تعديل) مواجهيم. در اين كتب، دليلى براى اين احكام رجالى نمى بينيم و سندى براى اينها ذكر نشده است ^۱ .
گذشته از اين، بسيارى از اين واژه ها به حق مبهم اند. از واژه «غالى» چه مى توان فهميد، با اينكه غلوّ ـ درجات بسيار دارد و خيلى ها بدان آلوده اند؟ و نيز مراد از «ضعيف» چيست؟
اين بزرگواران در هيچ كجا به توضيح اصطلاحات كاربردى خود نپرداخته اند. ديگران پس از مواجهه با اين مشكل، سراغ اين رفته اند كه آيا جرح و تعديل، بدون ذكر سند، حجيت دارد يا نه و اقوال سه گانه اى عرضه داشته اند.
حقيقت آن است كه نمى توان عقيده جارح و معدّل را در توضيح اين واژه ها به دست آورد؛ (همانگونه كه استاد شانه چى تصريح دارد) ^۲ و اين هم مشكل ديگرى است كه اين نظريه بدان مبتلاست ^۳ .
از سوى ديگر، سياسى و عقيدتى بودن پاره اى از جرح و تعديل ها مشكل ديگرى است كه به جهت وسعت و گستره آن در زندگى انسانها نمى توان با اصل عدم آن را دفع كرد. مگر محمد بن سنان را علماى رجال تضعيف نكرده اند ^۴ ؟ اما برخى فقيهان مى گويند تضعيف وى به جهت ديدگاههاى بلند وى بوده كه براى آنان مفهوم نبوده است ^۵ .
طرد يونس بن عبدالرحمن، و آنچه در مورد برخوردهاى تند قمّيين گفته شده از اين دست است ^۶ .

3 ـ جامع و مانع نبودن

اگر بر اين راه تكيه شود، بسا كه سلسله سند روايتى (به اصطلاح جديد) «موثق» باشد، اما آن روايت، در حقيقت مجعول باشد، و يا اينكه سلسله سندى در كتب رجال امتياز «ثقه» را كسب نكند، اما حديث آن، صادق و معتبر باشد!
مؤلف كتاب «معرفة الحديث»، در نقد اين روش و اثبات مغنى نبودن آن،