شيخ طوسى (م 460 ق) «حجّيت تعبّدى خبر» بوده است. بنابراين، نخستين نمونه هاى بحث از حجّيت تعبّدى خبر در ميان شيعه، در آراى شيخ طوسى رخ نمود. شايد مهم ترين علّت اين امر، كمياب شدن كتب و مصنّفات قدما، به ويژه با تأليف و تدوين الكافى و الفقيه، باشد. بحث از «حجّيت تعبّدى خبر» و اثبات آن بعدها در مكتب رجالى حلّه به اوج خود رسيد. ۱ «حجيّت تعبّدى خبر» مى تواند يكى از زمينه هاى فراموشى نگرش كتابشناسى و گسترش ديدگاه رجالى در مبانى پذيرش حديث به شمار آيد.
آرى، مهم ترين پيامد غلبه نگرش رجالى، در اطلاق اصطلاح «صحيح» بر احاديث نمود يافت. بر آگاهان پوشيده نيست كه اصطلاح «صحيح» در نزد قدما با آنچه در دوره هاى بعد ـ از قرن هفتم بدين سو ـ از آن قصد مى شود، به كلّى متفاوت است. ۲ «صحيح» در نزد قدما ـ مانند كلينى و صدوق ـ حديثى بود كه به صحّت صدور متن آن از معصوم يقين مى يافتند. بنابراين، كلينى و صدوق احاديث را از كتابهايى نقل كرده اند كه مورد اعتماد ايشان بوده و احاديث منقول در آن را از معصوم (ع) مى دانسته اند. از اين روست كه گرچه وثاقت برخى راويان احاديث فقيه ثابت نگرديده، امّا صدوق در ديباچه كتاب به «حكم» خويش به «صحّت روايات» آن تأكيد ورزيده، چرا كه به گفته خود آنها را از كتب معتمد اصحاب نقل كرده است. ۳
امّا با پيدايش مكتب رجالى حلّه در قرن هفتم و چيرگى آن بر حديث شناسى شيعى، اعتبار حديث يكسره بر اساس راويان نهاده شد و در پى آن، حديث «صحيح» به روايتى اطلاق گرديد كه سندى متّصل به معصوم داشته باشد كه همه راويان آن «عادل» و «امامى» باشند. ۴
بنابر آنچه گذشت، به نظر مى رسد كه مى توان از اصطلاحات «صحيح عند القدما» ۵
1.در حقيقت، جامعه حديثى شيعه در قرن هفتم به همان نقطه اى رسيد كه اهل سنّت در قرن دوم بدان رسيده بودند. پيشينگىِ «بحث حجّيت تعبّدى خبر» و «گرايش رجالى صرف» در نزد آنان از همين روست.
2.ر . ك: معجم مصطلحات الرجال و الدراية، ص ۸۹ و ۸۷.
3.ر . ك: كتاب من لا يحضره الفقيه، ج ۱ ص ۳.
4.ر . ك: الرعاية، ص ۷۹. اين تعريف، تكامل يافته نظريه مكتب رجالى حلّه است كه در روزگار شهيد ثانى تثبيت گرديد. شهيد ثانى حتى اطلاق «صحيح» در نزد علاّمه حلّى (نماد برجسته مكتب حلّه) را مورد نقد قرار مى دهد و بر او خرده مى گيرد (الرعاية، ص ۸۲). شهيد ثانى در ادامه تعريف «صحيح»، به دو اطلاق ديگر از «صحيح» نزد علماى اماميه اشاره مى كند كه تعريف دوم اعمّ از تعريف نخست است: «[۱ ]سليم الطريق من الطعن ب... كون الراوى ـ بإتّصالٍ ـ عدلاً اماميّا، و إن اعتراه... إرسالٌ أو قطع، [۲] ما كان رجال طريقه عدولاً امامّيا و إن إشتمل على أمر آخر بعد ذلك» (همان، ص ۸۱)، امّا در نهايت اين دو تعريف را بيرون از دايره «صحيح» به حساب مى آورد و تدبّر در آنها را سزاوار مى بيند و آن را مزالّ اقدام اقوام مى شمرد (همان، ص ۸۲).
5.ر . ك: معجم مصطلحات الرجال و الدراية، ص ۸۹.