و «صحيح عندالمتأخّرين» با تعبير «تحليل كتابشناسى» ۱ و «تحليل رجالى» ياد نمود.
اين نگرش رجالى ـ جز در دوره فترت غلبه تفكّر اخباريان ـ ۲ كمابيش تا روزگار ما ادامه يافته است.
يكى از پيامدهاى اين تلقّى از حديث «صحيح»، «توجّه به عمل اصحاب و جواز شهرت» است، حال آن كه در روزگار شيخ طوسى و اقران و اسلاف او چنين بحثى مطرح نبود. سبب روى آورى به اين مبنا آن است كه مطابق نگرش رجالى، سند روايت را ضعيف مى دانند، امّا نقل كلينى، صدوق، شيخ و پذيرش آنان را نيز مشاهده مى كنند. حال آن كه سرّ اين تناقض ظاهرى، در تفاوت تحليل كتابشناسانه قدما در برابر تحليل رجالى متأخّران نهفته است.
بارى، فاصله گرفتن از مبانى كتابشناسانه قدما، موجب شده كه برخى مبانى رجالى مرسوم با مبانى كتابشناسى آنان درآميزد و از اين آميختگىِ نادانسته، نتايجى نا استوار حاصل شود. به عنوان نمونه اى مهم، مى بايد از قاعده «تبديل سند» ياد كرد كه در دهه هاى اخير در حوزه رجال و حديث شناسى شيعه مطرح شده است. يكى از محقّقان معاصر كه از باورمندان و مدافعان اين قاعده است، آن را چنين بيان مى كند:
«مفهوم اين قاعده چنين است كه محدّث از يكى از راويان، روايتى را در بعضى از كتابهاى خود به طريق ضعيف نقل مى نمايد، امّا در برخى ديگر از كتابهايش طريق صحيحى براى همگى روايات و كتابهاى آن راوى ياد كرده است. پس از آنجا كه آن روايت ضعيف [نيز ]در جمله روايات و كتابهاى آن راوى جاى مى گيرد، به صحّت سند آن حكم مى شود و بدين ترتيب از روايات صحيح خواهد گرديد. مانند اين كه شيخ طوسى ـ مثلاً ـ روايتى از احمد بن
1.آيت اللّه مددى به جاى اين تعبير، اصطلاح «تحليل فهرستى» را به كار مى برد. ر . ك: «گفتگو با آيت اللّه سيّد احمد مددى»، ص ۲۵۳.
2.با ظهور جنبش اخباريان در نيمه نخست سده يازدهم و سيطره تفكّر آنان، مبانى پذيرش حديث در ميان اماميه تحوّلى شگرف يافت. محدّثان اخبارى به كتب كهن و معتمد اصحاب توجهّى ويژه نشان دادند و كوشيدند ايده خود را در پذيرش حديث با مبانى قدما مطابقت دهند، چنانكه شيخ حرّ عاملى به استخراج مواردى از فهرست شيخ طوسى پرداخت كه وى در آنها در باب كتابها اظهار نظر نموده بود (ر . ك: مبانى حجيّت آراى رجالى، ص ۸۳). امّا نگرش اخباريان با ژرف نگرى شايسته و بايسته در كتابشناسى حديثى همراه نشد و به نوعى قبول عام احاديث انجاميد. اخباريان به جاى شناخت روش تأليف و تدوين كتب اربعه، تلاش براى بازيابى مصنّفات معتمد اوّليه، كاوش در نسخه ها و تحريرها و بررسى دقيق متون، به مطرح كردن ادّعاى قطعيّت، وثوق و يا ظنّ معتبر در صحّت صدور روايات كتب اربعه و برخى ديگر از كتابهاى حديثى پرداختند (ر . ك: همان، ص ۸۳ به بعد). در حقيقت، اخباريان تقريبا با همان مبانى رجالى در اثبات مدّعاى خود كوشيدند و از نكته هاى درخور تأمّل كتابشناسى غفلت ورزيدند. شايد اگر نهضت اخبارى دقّت و تعمّق بيشترى در راستاى ايده خود به كار مى گرفت، پس از دو ـ سه سده به افول نمى گراييد و بهتر مى توانست از مدّعاى خود (عنايت بيشتر به احاديث اهل بيت) دفاع كند. پس از شكست تفكّر اخبارى، مبانى پذيرش حديث به وضع پيشين بازگشت، امّا وسائل الشيعة كه با همان نگرش اخبارى تدوين يافته بود، به عنوان يك حديث نامه رسمى در استنباط احكام، پايدار و ماندگار شد.