كه گذشت ـ ، منبع مكتوب مأخذ دوم (الكافى) را شناخت ۱ (مثلاً كتاب حلبى). حال اگر اين كتاب، از كتب معتبر نزد اصحاب بود، مى توان آن روايت را ـ كه تعلّق آن به كتاب مورد بحث را احراز كرده ايم ـ با جمع شواهد قبول ديگر پذيرفت، هر چند راويانى ضعيف ـ در اصطلاح رجالى ـ در سلسله سند آن باشند. ۲ البتّه عكس اين امر نيز امكان عقلى دارد، بدين گونه كه سلسله راويان همه موثّق باشند، امّا متن آن كتاب مورد اعتماد و قبول حديث شناسان قديم نبوده باشد، ۳ هر چند احتمال به دست آوردن اعتبار روايات به اين روش بيش از عدم اعتبار آنهاست.
2. بررسى كلّى روايات يك راوى و كتاب او
با شناخت ضابطه مند ويژگى هاى كلّى روايات يك راوى و به ويژه كتاب او (مزايا، معايب، نگرش حاكم بر آن، تعابير خاص در روايت، نقل به لفظ يا به معنا، و...)، مى توان آن ويژگى ها را به ساير روايات كتاب او تعميم داد. بدين شيوه، روايات راوى (مؤلّف) به صورت جداجدا بررسى نمى شود، بلكه روايات او به صورت كلّى تحليل خواهد شد. با همين روش مى توان به ارزيابى مؤلّف، تحليل كتاب وى و سبب قبول يا ردّ روايات او نزد قدما پرداخت.
3. حلّ تعارض روايات با توجّه به اختلاف نسخه هاى (تحريرهاى) كتاب
اختلافات متون، از گذرگاه هاى مهم در بررسى روايات ـ و در نتيجه استنباط احكام ـ است. اختلاف متون روايت، گاه نه تنها به معصوم (ع)، كه حتّى به راوى نيز باز نمى گردد و ريشه در اختلاف نسخه هاى كتاب دارد. بسيارى از اختلافات طرق نيز، بيانگر اختلاف نسخه هاى كتاب است. ۴ بنابراين، با تأمّل بر اختلافات طرق، مى بايد به بررسى
1.نه آن كه مانند علماى اخبارى ـ و يا حتّى برخى از متأخّران ـ بر حجّيت و اعتبار صرف روايات كتب اربعه تكيه كرد (ر . ك: مبانى حجيّت آراى رجالى، ص ۸۲ به بعد).
2.از اين ديدگاه، راويان مذكور در سلسله سند تنها به جهت اختلافات نسخه هاى كتاب در خور توجّه اند. بدين ترتيب، اگر مشايخ معتبر همگى از نسخه اى واحد روايت كرده باشند، بحث از راويان به جهت وثاقت كم اهمّيت خواهد شد، چرا كه مقابله نسخه ها صورت مى گرفته و نسخه خاصّى در ميان مشايخ، مقدّم مى شده است. با توجّه به ارزيابى متنى كه در نسخه هاى كتاب انجام مى شده، ممكن است يك راوى از نظر رجالى ثقة نباشد، امّا اگر فلان كتاب را نقل كند، بتوان با جمع شواهد ديگر روايت او را پذيرفت.
3.ممكن است يكى از راويان در اين سلسله ثقة باشد، ولى آن نسخه/ تحرير از كتاب كه وى و طبعا راويان پس از او، روايت كرده اند، دچار خللى بوده يا زياده و نقصانى داشته، و بدين رو روايت او از آن كتاب مورد پذيرش قدماى اصحاب واقع نشده است.
4.البتّه مسأله «نقل به لفظ» و «نقل به معنا» بحث ديگرى است كه به اختلاف نسخه ها/ تحريرهاى يك كتاب مربوط نمى شود. براى نقل حديث، سه نوع متصوّر است، نقل به لفظ، نقل به معنا، نقل به مضمون ـ كه در آن فهم راوى و رأى او در متن روايت نمودار مى شود ـ . ممكن است كه گاه چند راوى در مجلسى واحد استماع حديث كرده و يك روايت را به يكى از اين سه گونه نقل نموده باشند. بديهى است كه در اين ميان، «نقل به لفظ» جايگاهى بس معتبرتر دارد. «نقل به معنا» از مباحث ديرپا در حوزه دراية الحديث است.
