شود ؛ مانند ظهور كه نزد عرف عقلا از اقسام دلالات بوده و مورد پذيرش آنان محسوب مى شود .
2 . عدم اشتمال حديث بر مضمونى كه موجب سقوط آن از اعتبار گردد ؛ مانند خبر مخالف با كتاب و سنّت عقل .
بنابراين ، اگر حديثى دلالتش بر معنايى محرز باشد ، ولى تنافى با قرآن يا عقل يا احاديث ديگر داشته باشد ، چنانچه آن تنافى از نوع اختلاف واقعىِ مستقرّ و غير قابل جمع باشد ، در پژوهش هاى اثباتى از اعتبار ساقط است .
و اگر تنافى آنها بدوى و صورى باشد كه با تأمّل دقيق بر طرف مى گردد ، يا از نوع اختلاف واقعىِ قابل جمع ، به جمع عرفى يا به گواهى روايات شاهد جمع باشد ، حديث را اثباتا معتبر مى شماريم .
ولى اگر خبر مخالف با اخبار غير قطعى بوده و قابل جمع هم نباشد ، علاج آن تابع دليل معتبر اثباتى در حوزه كار بردى مربوط است .
دليل ياد شده اقتضا داشت ، با ملاحظه مرجّحات سندى و دلالى در دو دسته اخبار ، دسته اى را بر ديگرى ترجيح مى دهيم ^۱ و يا راه تخيير را ميان آنها را پى مى گيريم ^۲ و چنانچه مطابق دليلى معتبر ، هيچ يك از اين دو راه روا نباشد ، هر دو دسته را از اعتبار ساقط مى دانيم .

2 ـ 3 . مقتضيات نقد و دفاع ثبوتى در محتوا

نقد مدلول و محتواى حديث ، يا دفاع از آنها ، تابع وجود يقين يا احتمال به صدور يا عدم صدور حديث ، به معناى درستى يا نا درستى مفاد آن در مقام ثبوت و نفس الاَمر است ؛ يعنى اگر در مقام نقد ، يقين به نا درستى مضمون حديث داشتيم ، مى توانيم به ردّ و انكار آن برخيزيم و اگر نا درستى حديث را محتمل مى دانيم ، به ميزان احتمال ، محتواى حديث را مورد نقد قرار مى دهيم و احتمال تقيّه يا عدم صدورش از معصومان عليهم السلام را ابراز مى داريم . حال اگر دليل اثباتى معتبر و غير قطعى هم بر احتمال ياد شده داشتيم ، مى توانيم حديث مزبور را ساقط از اعتبار و فاقد شرايط حجيّت معرّفى نماييم ؛ ولى نمى توانيم آن را مجعول شماريم و مورد انكار قرار دهيم .
همچنان كه در مقام دفاع محتوايى نيز اگر يقين به صدور و درستى حديث داشتيم ، با همان يقين و با فراهم ساختن ساز و كارهاى علمى و منطقى لازم به دفاع از آن مى پردازيم ، و اگر درستى و صدورش را محتمل مى دانيم ، با همان ميزان از احتمال ، از آن دفاع مى كنيم ؛ يعنى حتّى اگر دليل اثباتى غير قطعى بر نا درستى و عدم صدور آن حديث وجود داشت ، و كسى آن را انكار كرد و بدان تهاجم نمود ، با طرح و تقويت احتمال خلاف مدّعاى مهاجم ، احتمال درستى و صدور آن و نكوهيده بودن ردّ و انكارش را تقويت نموده و مورد تأكيد قرار مى دهيم .