1 ـ 2 . عدم تساوى خبر ضعيف با مجعول
احاديث از دو زاويه ارزيابى مى شوند و مورد پژوهش ، نقد يا دفاع قرار مى گيرند ، 1 . سند ، 2 . دلالت .
شناخت اصول منطقى و حدود نقد و دفاع ، پرداختن به جهات مورد غفلت در مبحث سند حديث و پاسخ به برخى پرسش ها را ضرورى مى نمايد ؛ از جمله :
ـ آيا هر حديث ضعيفى كذب و مجعول است ؟ !
ـ آيا هر حديث ضعيفى را مى توان ردّ و انكار نمود و بدان تهاجم كرد ؟ !
ـ آيا هر حديث ضعيفى بى فايده است ؟ !
و اينك پاسخ به پرسش نخست :
برخى مى پندارند ، هر خبر ضعيفى دروغ و مجعول است ؛ حال آن كه بسا حديثى به رغم ضعيف بودن تمام يا بعضى از راويانش ، درست بوده و از معصومان عليهم السلام صادر شده باشد ؛ زيرا خبر ضعيف يعنى خبرى كه نه وثاقت و نه حُسن حال (يعنى امامىِ ممدوح بودن) تمامى راويان زنجيره سندش محرز نباشد و عدم احراز وثاقت يا حُسن حال راوى حديث از چند حال بيرون نيست :
الف . راوى جاعل و دروغگو ، بلكه وضّاع حديث باشد.
ب . راوى فاسق باشد ؛ گرچه جاعل و دروغگويى وى محرز نباشد .
ج . عدالت و وثاقت يا حسن حال راوى محرز نباشد ؛ گر چه جهت خلاف آن، يعنى فسق وى نيز محرز نباشد ؛ مانند راويان مجهول و مهمل .
د . راوى در زمانى عدالت و وثاقت داشته ، اما در دوره ديگر فسق يا تخليط پيدا نموده است و نمى دانيم راويان ديگر ـ كه احاديث را از او نقل كرده اند ـ روايت ها را در كدام دوره عمرش از او گرفته اند ؟
پر واضح است كه حديث هيچ يك از اين طوايف را، حتّى حديث گروه الف ، به طور كلّى نمى توان مجعول و دروغ شمرد ؛ زيرا بدترين دروغ گويان و وضّاعان حديث نيز گاهى راست مى گويند ، و يا اقلاًّ ممكن است گاهى راست بگويند .
از اين رو ، در حديث ابو بصير آمده است:
عن أحدهما عليهماالسلام ، قال: لا تكذبوا بحديث آتاكم مرجئي ولا قدري ولا خارجي نسبه إلينا، فإنكم لا تدرون لعله شيء من الحق فتكذِّبوا اللّه ـ عزّ وجلّ ـ فوق عرشه.۱
با اين كه در اسلام گروهى دورتر از مرجئه و قدريه و خوارج نداريم ، تكذيب حديث چنين افرادى ، تا زمانى كه قطع به مجعول بودنش نباشد ، ممنوع شمرده شده است .
به علاوه ، بسا كسى واقعا داراى وثاقت (و حديثش صحيح يا موثَّق) باشد ، اما چون ما شناخت
1.بحار الأنوار، ج ۲، ص ۱۸۷، ح ۱۶، از عيون أخبار الرضا عليه السلام و المحاسن برقى .