از مشايخ مستقيم او در اين كتاب است. او داراى كتابى به نام كتاب المناقب بوده ۱ كه احتمالاً در مناقب اهل بيت عليهم السلام نگاشته شده بود.
مؤلف در موارد مختلف ، به ويژه در مقام بيان معجزات ائمه عليهم السلام ، از راويان اهل سنّت بهره مى گيرد كه اين استفاده گاهى تمام سند را اشغال كرده و گاهى سند به صورت تلفيقى از راويان شيعه و اهل سنّت در آمده است.
از مجموع اسناد اين كتاب به دست مى آيد كه فكر بهره بردارى از راويان اهل سنّت از مدت ها پيش در ميان جامعه امامى رواج داشته است كه تأليف كتب مناقب از سوى برخى از اهل سنّت اين فكر را عملى تر مى ساخته است. اما ملاحظه روايات اين كتاب، اين نتيجه را آشكار مى سازد كه در موارد فراوان اين فكر به صورت بسيار ناشيانه اى به عمل درآمده است كه اشكالات محتوايى و سندى فراوان اين ناشيگرى را بيشتر هويدا مى سازد.
در بخش محتوايى گاهى رواياتى از كسانى نقل مى شود كه دقت در گرايش هاى آنها و نيز ملاحظه ديگر روايات آنان، نقل چنين رواياتى را بسيار مستبعد مى سازد.
در بخش سندى، مشكل از اين فزون تر است ؛ زيرا در اين بخش مرزهاى تاريخى پشت سرگذاشته مى شود ؛ به عنوان مثال ، اوزاعى (عبدالرحمن بن عمرو) در مسير امام حسين عليه السلام از مكّه به كوفه ، آن حضرت عليه السلامرا ملاقات مى كند، در حالى كه اوزاعى در سال 88 ق ۲ ، يعنى بيش از هفده سال پس از شهادت امام حسين عليه السلام به دنيا آمده است.
مثال ديگر براى اين بخش، درخواست معجزه از سوى ليث بن سعد از امام رضا عليه السلام است كه حضرت عليه السلام فورا آن را اجابت مى كند ، در حالى كه ليث بن سعد كه عمده عمر خود را در مصر سپرى كرده بود، در سال 175 ق ، از دنيا مى رود ۳ و امام رضا عليه السلامحدود هشت يا نُه سال بعد از مرگ او در سال 183 يا 184 ق ، به امامت مى رسد.
آنچه كه مى توان در اينجا به عنوان نتيجه گيرى گفت ، آن است كه با توجه به نوع گرايش هاى راويان اهل سنّت و با عنايت به عدم نقل روايات اين چنينى در منابع معتبر سنّى و حتّى شيعى و همچنين با ملاحظه در هم ريختگى اسناد اين روايات و عدم تطابق آن با اصول حديث شناسى و بالاخره با لحاظ انگيزه جعل چنين رواياتى از سوى برخى از تندروان و يا حتى مخالفان شيعه، نبايد حساب ويژه اى براى اين روايات سنى باز كرد. و بلكه احتمال جعل چنين رواياتى به نام دانشمندان شناخته شده اهل سنت بسيار قوى است .
1.معالم العلماء، ص ۷ .
2.مؤسوعة الطبقات الفقهاء، ج ۲، ص ۳۰۳.
3.همان، ص ۴۴۰.