وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الاْءِنسَـانَ وَ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ.۱
چگونه عقلاً ممكن است بر چنين خدايى خشنودى و ناخشنودى ابوبكر نسبت به خود پوشيده باشد تا لازم آيد كه از او سؤال شود؟ اين محال است. ۲
امام جواد عليه السلام به مخالفت روايت نبوى صلى الله عليه و آله با اين مضمون كه اگر او (محمد صلى الله عليه و آله ) مبعوث نمى شد، عمر مبعوث مى شد (لو لم ابعث عمر) با آيه «وَ إِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَـاقَهُمْ وَ مِنكَ وَ مِن نُّوحٍ»۳ اشاره كرد و يادآور شد كه خدا به موجب اين آيه، از انبيا ميثاق گرفته است. چگونه ممكن است وى ميثاق خود را تغيير دهد؟ نيز انبيا حتى در اندازه يك پلك به هم زدن مشرك نشدند. پس چگونه كسى كه در بيشتر عمرْ در شرك بوده، به نبوت مبعوث مى شود؟ ۴
2. متون مرتبط با حديث
گذشت كه در متون مرتبط، عبارت قرآن و كتاب اللّه ، غالبا به صورت مطلق نيامده است؛ چنان كه در سده چهاردهم به بعد مدلول قرآن، به ويژه از زاويه ميزان دلالت، در قاعده عرض مورد تحليل و تأمل واقع شد. ۵ عبارات ناظر بر مدلول قرآن در دو مقام بيان قاعده و اعمال آن، متنوع و گسترده است؛ مانند: ظاهر قرآن ۶ ، نص قاطع كتاب ۷ ، ظاهر سياق قرآن ۸ ، محكمات و نصوص ۹ ، دليل قاطع من كتاب ۱۰ ، ظاهر و باطن ۱۱ ، نص و ظاهر ۱۲ ، محكم و ظاهر، متشابه، محكم نص، ظاهر؛ ظاهر، نص، اظهر ۱۳ ، مجموع القرآن ۱۴ ، صريح قرآن ۱۵ ، ظاهر نص كتاب ۱۶ ، نص و ظاهر ۱۷ ، روح
1.سوره ق، آيه۱۶.
2.الاحتجاج، ج۲، ص۲۴۵ ـ ۲۴۶.
3.سوره احزاب، آيه۷.
4.همان، ج۲، ص۲۴۸.
5.ر. ك: الميزان، ج۱۲، ص۱۱۴ ـ ۱۱۵؛ تسنيم، ج۱، ص۷۸ ـ ۸۱ .
6.الفصول، ج۱، ص۱۵۷؛ الانتصار، ص۲۸، ۱۱۱ و ۵۰۲ ؛ تهذيب الاحكام، ج۷، ص۲۷۵؛ الاستبصار، ج۱، ص۱۹۰، ج۳، ص۱۵۸؛ اصول السرخسى، ج۱، ص۳۶۴؛ البداية و النهاية، ج۱، ص۱۶۰، ج۲، ص۱۴۵؛ وسائل الشيعة، ج۱۸، ص۲۱؛ الوافية، ص۱۳۶؛ فرائد الاصول، ج۱، ص۴، ۱۳۹، ۱۴۶ ـ ۱۵۰؛ الميزان، ج۹، ص۱۲، ۱۱۵، ۳۱۲؛ أضواء، ص۱۴۰ (نص قرآن)؛ الفصول، ج۱، ص۱۵۷؛ الانتصار، ص۵۵۷ ؛ الكفاية، ص۳۲ ـ ۳۳، ۴۷۴؛ اللمع، ص۲۳۵؛ اصول السرخسى، ج۱، ص۲؛ تفسير ابن كثير، ج۱، ص۲۲۸؛ وصول الاخيار، ص۱۸۰؛ الميزان، ج۱، ص۴۱۲؛ اضواء، ص۲۹۰.
7.المستصفى، ص۱۱۲.
8.البداية و النهاية، ج۲، ص۸۰ ؛ الحدائق، ج۱، ص۳۱.
9.الحدائق الناضرة، ج۱، ص۳۴، ۸۹ ، ۱۰۹.
10.وصول الاخيار، ص۱۸۰.
11.كنز الفوائد، ص۱۶۸؛ الحدائق، ج۱، ص۳۳؛ شرح اصول الكافى مازندرانى، ج۲، ص۳۴۶.
12.قوانين الاصول، ص۳۹۳.
13.فرائد الاصول، ج۱، ص۱۵۱ ـ ۱۵۲، ۱۵۷.
14.الميزان، ج۱۲، ص۱۱۵.
15.المقعنة، ص۶۷۰ ؛ نقدالمنقول ج۱، ص۸۶ ؛ المنارالمنيف، ص۷۸؛ اصولا الفقه، مظفر، ج۲، ص۲۲۲.
16.الانتصار، ص۹۲.
17.همان، ص۵۵۲ .
