عنوان تخصيص قرار مى گيرد. ۱
در اواخر سده دهم به بعد انديشه موسوم به اخبارى مطرح مى شود. به موجب اين انديشه ـ كه قرائت هاى مختلف از آن به عمل آمده ـ ظواهر قرآن ـ كه لايه رويين و ابتدايى معرفت و فهم معنا و مراد است ـ فاقد اعتبار شناخته شد. ۲ طرح جدى و گسترده اين انديشه، عنوان ظواهر قرآن را محور اصلى گونه مضمون قرآن تبديل كرد. ۳ در اين ميان، نزاع اصوليان با اخباريان بر سر اتصاف ظواهر به محكمات و متشابهات استوار شد ۴ .
3 ـ 1 ـ 3. ابهام و اختلاف در مفهوم
مرادِ از نص، ظاهر، سياق، دليل خطاب، فحوا، محكم، متشابه، باطن، مجموع قرآن و... چيست؟ چه نسبت و ارتباطى ميان آنها برقرار است؟ مفهوم شناسى عبارات و به تبع آن شناخت ارتباط و نسبت ميان آنها، با ميزان دلالت آنها بر مراد ارتباط تنگاتنگ دراد. گويى اختلاف در ميزان دلالت بخشى آنهاست كه نسبت ها را تعيين و مفاهيم را روشن مى كند. به هر حال، در عبارات مذكور دو نارسايى مفهومى ديده مى شود؛ يكى ابهام و ديگرى اختلاف است؛ تلقى تفاوت انگارانه نص و ظاهر چنان كه همسان انگارى آن دو از سده دوم ديده مى شود؛ مثلاً ابوحنيفه ظاهر و عام را به مثابه صريح (نص در معناى مقابل ظاهر)بلكه صريح دانسته است. ۵ شافعى به قرينه جواز تخصيص عام قرآن با خبر واحد ۶ و اين كه سنت هيچ گاه مخلف قرآن نيست. ۷ ظاهر را غير از نص تلقى كرده؛ اگر چه وى عبارت نص را در معناى ياد شده به كار نبرده است.
همين تلقى را جصاص (م370ق) در مسأله تخصيص آشكارا بيان كرده است. ۸ شيخ مفيد (م413ق) ظاهر و صريح را يكسان انگاشته است. او ظاهر آيه ارث را صريح در معنا توصيف كرده ۹ و متذكر شده كه حديث مخالف قرآن بايد تأويل شود، نه قرآن؛ ۱۰ چنان كه همين تلقى از سيد مرتضى آشكارا ديده مى شود. وى عبارت ظاهر و گاه ظاهر نص را به كار برده و حديث مخالف آن را اعم از خاص و غير آن باطل دانسته است. ۱۱ نيز شيخ طوسى و سرخسى چنين مى انديشيده اند. ۱۲ اگر چه
1.ر. ك: الاحكام، ج۲، ص۳۲۵؛ رسائل الشهيد الثانى، ص ۲۷۴؛ التحفة السنية (مخلوط)، ص ۲۷۶؛ المعالم، ص ۱۴۱؛ الوافية، ص ۱۴۴.
2.الفوائد المدينة، ص۴۸، وسائل الشيعة (الاسلامية)، ج۱۸، ص۲۱؛ الحدائق الناضرة، ج۱، ص ۲۷ ـ ۳۳؛ فرائد الاصول، ج۱، ص۵۰ ـ ۶۲ .
3.ر. ك: كتاب هاى اصولى سده سيزدهم به بعد.
4.قوانين الاصول، ص۳۹۳ ـ ۳۹۴؛ فرائد الاصول، ج۱، ص۱۳۹، ۱۴۵، ۱۵۱ ـ ۱۵۲؛ اصول الفقه، ج۲، ص۲۲۲.
5.شرح مسند ابوحنيفه، ص۳.
6.الرسالة، ص۵۶ .
7.الام، ج۷، ص۳۱۴؛ اختلاف الحديث، ج۱، ص۴۸۴.
8.الفصول، همان جا.
9.. المقنعة ، همان جا .
10.تصحيح الأعتقادات، همان جا.
11.الانتصار، همان جا.
12.. ر . ك: عدة الاصول ، ج۱ ، ص۳۷۰؛ الاستبصار ، ج۱ ، ص۳؛ أصول السرخسى ، ج۱ ، ص۳۶۴ .
