است كه عبارت ظاهر، سياق و غيره در مقام نفى مخالفت حديث با قرآن نيز استفاده شده است. ۱
4 ـ 5 ـ 1 ـ 3. تلقى عام گستر ميزان دلالت
در اين تلقى دلالت قرآن بر مراد يك سان و واحد نيست. قرآن نص دارد، چنان كه ظاهر دارد. خاص دارد، چنان كه عام دارد. در دلالت غير نصى يا ظنى، ظن داراى مراتب است. ظن ظاهر و ظن اظهر؛ چنان كه احتمال نيز وجود دارد. ظاهرا اين ديدگاه را مى توان به كسانى نسبت داد كه عبارات نص، ظاهر، عام، خاص، اظهر، سياق و... را به كار برده اند و قرينه اى كه گوياى ديدگاه نخست باشد، در كلام آنان يافت نشود ۲ .
5 ـ 1 ـ 3. اختلاف در مصداق
اعمال قاعده عرض حديث بر قرآن و تعيين مصاديق آن بسان اختلاف در گونه و مفهوم و ميزان دلالت، نمايشگاه اختلاف آراست. شايد نزديك به نيمى از مصاديق قاعده يادشده از نوع موارد اختلافى باشد. مصاديق و موارد قاعده عرض در نگاه عام و كلى در دو دسته قابل ذكر است. مصاديق معين از منابع معتبر، نظير مواردى كه در كلام برخى ائمه عليهم السلام و صحابه آمده است. ديگرى مصاديق معين به مدد فهم عرفى و اجتهاد. به جهت اعتبار منابع، در دسته اول اختلاف رأى پديد نيامده است. دسته دوم ـ كه در گستره فقه، تفسير، تاريخ، فضايل و... پهن و گسترده است ـ بعضا دامن گير آراى ناساز شده است. به چند نمونه اشاره مى شود:
1. روايت انا معاشر الانبياء لانورث: اعتبار روايت انا معاشر الانبياء لانورث، ظاهرا از سده پنجم به بعد در متون اماميه با ترديد جدى مواجه شد. اين ترديد ـ كه به انكار نزديك است ـ بر نقد اسنادى و به ويژه محتوايى آن استوار است. رأى غالب بلكه اتفاق آرا در مخالفت يا عدم موافقت روايت يادشده با قرآن ديده مى شود ۳ . ديدگاه ديگر آن است كه اين روايت مخالف قرآن نيست ۴ . لازم به تذكار است كه در توجيه صحت اين حديث به نقش تخصيص ۵ و تفسير ارث در آن در وفاق با آيه عام ارث توجه داده شده است ۶ .
2. قضا به شاهد و يمين: مسأله فقهى جواز قضا به شاهد و يمين از جهت مخالفت با قرآن و عدم مخالفت محل اختلاف است. ديدگاه جواز و قول به عدم مخالفت ۷ . ظاهرا ديدگاه ناظر به مخالفت غالب است ۸ .
1.همان، ج۵ ، ص۲۹۶، ج۲، ص۲۲.
2.تفسير ابن كثير، همان جا؛ شرح اصول كافى، همان جا.
3.ر. ك: نحن معاشر الانبياء، ص۱۹ ـ ۲۰، ۲۲۴؛ شرح تجريد، ص۳۹۸؛ نهج الحق، ص۲۶۸؛ نهج الايمان، ص۳۸۰.
4.المنخول، ص۲۵۳؛ الاحكام، ج۲، ص۲۰۲، البداية و النهاية، ج۵ ، ص۳۱۱؛ السيرة النبوية، ج۴، ص۵۷۵ ؛ تفسير القرطبى، ج۱۱، ص۸۱ ؛ شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج۱۶، ص۲۳۷.
5.المنخول، ص۲۵۳؛ الاحكام الآمدى، ج۲، ص۲۰۲.
6.شرح نهج البلاغه، ج۱۶، ص۲۳۷؛ البداية و النهاية، ج۵ ، ص۳۱۱؛ السيرة النبوية، ج۴، ص۵۷۵ ؛ تفسير القرطبى، ج۱۱، ص۸۱ .
7.الأم، ج۷، ص۷ ـ ۱۱.
8.احكام القرآن، ج۱، ص۶۲۶ ـ ۶۲۹ ؛ اصول السرخسى، ج۱، ص۳۶۵ ـ ۳۶۶.
