سنجش يك حديث درباره مدلول حروف مقطعه - صفحه 67

صحيح ساخته و رواج داده اند. بديهى است در حالت اخير، ديگر نقد سند نافذ و كارآمد نيست و تنها نقد متن است كه مى تواند مددرسان و ياريگر حديث پژوه باشد. ۱
براى همين منظور، حديث شناسان معيارها، قراين و نشانه هايى را تعيين كرده و با آن متن احاديث را محك مى زنند. آن نشانه ها اجمالاً از اين قرارند:
الف . سستى، نااستوارى و ناهنجارى الفاظ حديث و معانى آن؛
ب . مخالفت با عقل، به طورى كه تأويل نپذيرد؛
ج . مخالفت با دلالت قطعى قرآن و سنت متواتر و اجماع قطعى، به طورى كه ميان آنها امكان جمع نباشد؛
د . آنچه حسّ يا مشاهده آن را نفى كند؛
ه . مطلب مهمى را كه على القاعده بايد در حضور جمع گفته شده باشد، فقط يك تن روايت كند؛
و . وعيد شديد در برابر گناهى كوچك يا نويد پاداشى بس بزرگ در برابر كارى اندك. ۲
به عقيده نگارنده، امروزه كه با پيشرفت علوم و توسعه مرزهاى دانشْ حقايق علمى بسيارى كشف شده، مى توان، و بلكه بايد، مفهوم مخالفت و موافقت با عقل را توسعه داد و متن احاديث را با حقايق علمى سنجيد و آنها را در صورت مخالفت با مسلّمات علمى طرد كرد.
پس از اين مقدمه بايد دانست انتقادى كه متوجه عموم تفاسير نقلى است، نپرداختن به نقد اسانيد و روايات تفسيرى است. ناقلان اين روايات، برخلاف فقيهان، روايات برساخته يا اسرائيلى را از روايات اصيل اسلامى جدا نكرده، ضعف و قوت سند را نشان نداده، راه حلى براى اخبار متعارض نيافته اند. علاوه بر اينها، سازگارى و ناسازگارى برخى از متون روايات با اصول و مبانى شريعت و محكمات دين بررسى نشده است و اينها همه مايه حيرت و سردرگمى مراجعه كنندگان مى گردد. ۳ بنابراين، بايسته است نقد اين بخش از روايات همواره وجهه همت حديث شناسان و قرآن پژوهان باشد.
بارى، با عنايت به همين ضرورت، راقم اين سطور بر آن شد تا متن روايتى منسوب به امام صادق عليه السلام را ـ كه در مقام تفسير «حروف مقطعه» در تفسير ثعلبى مندرج است ـ با تكيه بر دستاوردهاى علمى زبان شناسان و حقايق علمى اى كه درباره تاريخ خط كشف شده و به ثبوت پيوسته است، نقد و بررسى كند.

1.قرآن پژوه معاصر امامى محمّد هادى معرفت بر اين اعتقاد است كه ارزش خبر واحد را در تفسير و تاريخ بايد تنها با درنظرگرفتن خود متن تعيين كرد، نه سند آن؛ يعنى محتواى حديث را بايد درنظر گرفت. اگر متنْ ابهام موجود در يك موضوع را برطرف كند، شاهد صدق آن خواهد بود و اگر ابهام را برطرف نكند، هرچند از نظر سند صحيح هم باشد، دليلى بر پذيرش تعبدى آن نداريم (تفسير و مفسران، ج۲، ص۲۵ ـ ۲۶).

2.مقباس الهداية، ص۷۳؛ منهج النقد فى علوم الحديث، ص۳۱۲.

3.تفسير و مفسران، ج۲، ص۱۴۰.

صفحه از 83