فقه الحديث از ديدگاه عرفا - صفحه 93

كه خدا دلش را به ايمان آزموده، به آن ايمان نياورد. پس هر حديثى كه از آل محمّد صلى الله عليه و آله به شما رسيد و در برابر آن آرامش دل يافته و آن را آشنا ديديد، بپذيرد. و هر حديثى را كه دلتان از آن رميد و ناآشنايش ديديد، آن را به خداوند متعال و پيغمبر و عالِم آل محمّد صلى الله عليه و آله رد كنيد. همانا هلاك شده كسى است كه حديثى را كه تحمل ندارد و شنيدن و پذيرش آن بر او دشوار است، برايش بازگو كنند، و او بگويد به خداوند قسم اين چنين نيست. و انكار مساوى كفر است. 1
و مازندرانى در شرح خود بر اصول الكافى در شرح اين حديث چنين مى آورد:
پس همان طور كه قرآن مجيد داراى ظاهر و باطنى، محكم و متشابهى، اجمال و تفسيرى است، كلامى كه از اين خاندان صادر شده است، داراى همين ويژگى هاست. 2
و لذا آقاى جوادى آملى در تعريف حديث اين چنين زياده اى (به قدر طاقت فهم بشرى) را پيشنهاد داده است؛ زيرا قدرت بشرى نمى تواند به حقيقت معانى بلند حديث برسد.

2 ـ 2 ـ 1. سند حديث

ابن عربى روايات فراوانى را در كتاب المفتوحات المكيّة به عنوان مثال آورده است. پس اگر ابن عربى طلايه دار مدرسه عرفانى است و اگر كتاب الفتوحات مهم ترين نگاشته هاى اوست، بايد ديد كه در كتابش چگونه با حديث برخورد كرده است؟ ابن عربى در جاى جاى اين كتاب به اثبات قواعد سند حديث اشاره كرده و از اشكال تراشى نسبت به روش فقها در چگونگى تصحيح حديث نيز غفلت نورزيده است.
ابن عربى بين روش عرفا و فقها تفاوت گذاشته و روش عرفا را در حديث تأييد كرده و روش فقها را مردود شناخته است. برخى اوقات عكس اين موضوع نيز صادق است، ولى اين اختلاف به عامل اختلاف بين فقها برنمى گردد، بلكه اين اختلاف به تفاوت هاى تصحيح حديث نزد عارف و فقيه برمى گردد؛ چرا كه روش عرفا در تصحيح حديث فقط بر شنيدن مستقيم و بدون واسطه و مستقيما از پيامبر اكرم استوار است. لذا عارف همانند كسى است كه حديث را بدون واسطه و مستقيما از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله شنيده است. اين همان چيزى است كه ابن عربى در كتاب الفتوحات در بسيارى از روايات به تكرار آن پرداخته است. او صرفا حديثى را كه از طريق كشف و شهود صحيح بداند نقل مى كند؛ گرچه از طريق صحيح نباشد. ۳
ابن عربى مى گويد كه پس چه بسا حديث ضعيفى به دليل ضعيف بودن سندش، به سبب فرومايگى فردى كه در سلسله راويان آن قرار دارد وانهاده مى شود، در حالى كه در واقع صحيح بوده است و چه بسا اين فرد در اين حديث راستگو بوده و در آن وضعى صورت نداده است، ولى محدّثْ آن حديث را فقط به دليل عدم اطمينان به سخن او مردود مى شمارد....

1.اصول الكافى، ج۱، ص۴۰۱.

2.شرح اصول الكافى، ج۷، ص۴.

3.الفتوحات المكيّة، ج۱، ص۲۳۰.

صفحه از 104