3. مصطلحات حديث، 4. معرفى مجموعه هاى حديثى شيعه و اهل سنّت، 5 . طُرُق تحمل حديث.
نويسنده، گذشته از اشتباهات و خطاهاى جزئى و موردى مقاله، دو مطلب كلان را درباره حديث بيان مى دارد كه مورد قبول مسلمانان نيست: يكى آن كه حديث را بازتاب گسترش اسلام و تأثيرپذيرى از فرهنگ هاى وارداتى و اختلافات فرقه اى دانسته است. او مى گويد:
پس از رحلت پيامبر، جامعه و ارتباطات نمى توانست بر صورت اوّل باقى بماند. از اين رو عالمان به وارد ساختن آنچه با اوضاع جديد همخوانى داشت، همت گماردند و زندگى مسلمانان از تماس فرهنگ ها رنگ گرفت و اين سبب شد:
اين وضعيت جديد به سرعت سبب جعل حديث شد. راويان براى خود روا مى دانستند كه احاديثى را بسازند كه حاوى قول يا فعلى باشد و آن را به پيامبر منسوب كنند تا با رخدادهاى دوره جديد سازگارى كند و اين سبب افزايش احاديث جعلى شد. ^۱
و درباره اختلافات (دومين عامل جعل حديث) مى نويسد:
در اختلافات بزرگ برخاسته از تعصب، هر جريانى به پيامبر تمسك مى جست در مثل روايت هايى سراغ داريم كه پيامبر از قيام دولت عباسى ها خبر مى دهد. ^۲
و در پايان مى افزايد:
بر اين اساس روايت هاى فراوان موجود نمى تواند صبغه تاريخى و صحيح النسبة به پيامبر به خود بگيرد. بلكه اين روايت ها نشان دهنده آراى شخصيت هاى صاحب نفوذ در قرن اوّل است كه پس از پيامبر شكل گرفت و به ايشان نسبت داده شد. ^۳
ديگر آن كه وى پرداختن مسلمانان به سند و رجال را امرى تبعى و ثانوى دانسته و معتقد است براى آنان متن و ماده حديث مطرح بود، نه سند و رجال؛ لذا گروهى محدثى را ثقه مى دانستند و گروهى او را ضعيف مى شمردند. به تعبير ديگر، اگر متن را قبول داشتند و با عقايد و آراى آنها سازگار بود، سند را با وجوه مختلف، صحيح جلوه مى دادند و إلاّ نه. وى در اين زمينه مى نويسد:
داورى درباره هر محدث بر پايه تفاوت ديدگاه هاى گوناگون بود و همين اختلافات بزرگى را سبب گشت. سزاوار است كه در اين جا اين نكته گوشزد شود كه متن حديث مبناى اختلاف بود نه اختلاف درباره شخصيت راوى؛ زيرا مضمون مندرج در حديث اختلاف برانگيز بود و همين مضمون باعث مى شد كه درباره راوى و محدث نيز داورى شود. ^۴
اين مدخل را استاد احمد محمّد شاكر در همان دايرة المعارف اسلام نقد كرده است.