آنچه در آثار و نوشته هاى اين دو مطرح شد و در بخش هاى دوم و سوم به تفصيل بدان پرداخته مى شود، تشكيك در اعتبار حديث با دعواى تداوم نقل هاى شفاهى تا قرن دوم است. اين شكاكيت را مستند به عدم كتابت حديث در قرن اوّل و منع خلفا از كتابت مى دانند. در كنار اين تشكيك در اعتبار، گام بعدى آنان دعواى جعل حديث در پرتو نزاع هاى سياسى و مذهبى و نيز ضرورت هاى تحميل شده ناشى از گسترش جغرافيايى اسلام است. در نگاه اينان احاديث صحيح به خصوص در حوزه هاى فقه بسيار اندك است.
براى تكميل دو رأى قبلى، شاخت دعواى جديدى را مطرح ساخت مبنى بر اين كه اسناد موجود در منابع حديثى در قرون بعدى ساخته شده است. موارد مذكور سه محور اصلى در پژوهش هاى اين دو خاورشناس است. اين مطلب را نيز بايد افزود كه اينان مسلمانان را متهم مى كنند كه توجهى به نقد محتوايى و نقد متن ندارند. گلدزيهر در اواخر قرن نوزدهم اين ديدگاه ها و نظرات را ارائه كرد و تا 60 سال پس از وى محرك تازه اى نيافت تا اين كه شاخت دوباره آن ديدگاه ها را تأييد كرد و از آن نيز فراتر رفت، چرا كه شاخت دو نكته اوّلى كه از سوى گلدزيهر مطرح شده بود را تأييد كرد و از آن نيز فراتر رفت و ساختگى بودن اسناد را نيز بدان ها افزود.

3 ـ 5 ـ 4. نگاه نقادانه خاورشناسان غربى به پژوهش هاى پيشين غرب

سومين مرحله در نيمه دوم قرن بيستم شكل مى گيرد، و در برابر دعاوى گلدزيهر و شاخت پژوهشگرانى پا به عرصه تحقيق مى نهند. گرچه اين مخالفت ها يكدست و فراگير نيست اما آغاز نقد، خود بيانگر شكل گيرى جريانى نوين است.
در اين مرحله رأى گلدزيهر و شاخت در زمينه عدم كتابت در قرن اوّل مورد نقد قرار گرفت و شواهدى بر كتابت در قرون اوليه ارائه مى گردد.
موتسكى در كتاب مبادى فقه اسلامى با تحليل المصنف عبدالرزاق، رأى شاخت را در تقدم فقه بر حديث، مردود مى انگارد. ^۱
همچنين شولر و فان اس در تعديل ديدگاه شاخت و تضعيف برخى آراى او كوشش كردند. نوشته هاى مايكل كوك را در بررسى مخالفان نگارش حديث نيز مى توان از همين قسم قلمداد كرد. ^۲
از مسائلى كه از سال هاى 1970م، به بعد در ميان غربيان شكل گرفت، مسأله تاريخ گذارى حديث است. اين كه چگونه مى توان با بررسى سند يا متن و يا هر دو، زمان شكل گيرى حديث و صدور حديث را به دست آورد.
اولين كسى كه به اين كار دامن زد مارستون اسپيت است كه درباره يك حديث پيامبر از طريق