چون در اين صورت است كه حديث موضوع از غير آن، متمايز مى شود و سنت حفظ مى گردد. ۱
دانشمندان براى اين شدت حكم، به حديث پيامبر صلى الله عليه و آله : «من حدّث عنّى بحديث يَرى (يا يُرى) أنّه كذب، فهو أحد الكذّابين (الكاذبين) (به فتح و كسر باء)»، ۲ استناد مى كنند. حتى گفته شده از حديث «من كذب على ...»، چنين به دست مى آيد كه كسى كه مى داند حديث پيامبر صلى الله عليه و آله را به شكلى لحن دار و اشتباه، خواه در اعراب خواه ادا، روايت مى كند، مخاطب وعيد شديد اين روايت است. ۳
اما حكم روايت ديگر احاديث ضعيفى كه احتمال صدق آنها مى رود، چنين نيست؛ چرا كه بنابر مشهور، روايت اين نوع احاديث، چنان كه در باب ترغيب و ترهيب باشند، جايز است، اما نه در احكام و عقايد؛ چون بر آن، ضرر و زيان در احكام دينى، در فروع و اصول آن، مترتب است؛ ۴ هرچند گروهى تأكيد كرده اند در اين موارد نيز بايد اجمالاً يا تفصيلاً به مآخذ اشاره شود. ۵
8 . نكته اى قابل توجه
با وجود اين كه گفته مى شود اجماع مسلمين بر حرمت وضع حديث بر معصوم است، تقريبا در تمام فرق اسلامى پديده وضع حديث در موضوعات مختلف و به علل و انگيزه هاى متعدد وجود دارد و به نظر مى آيد آن توجيهى كه مجوزين وضع حديث از كراميه يا ديگران، بيان داشته اند و مورد انتقاد مخالفينشان ـ كه اكثريت مسلمانان هستند ـ قرار گرفته است، عملاً مبناى وضع حديث نزد همه فرق، چنانچه بگوييم همه درد دين داشته اند، بوده است و انبوهى از احاديث جعلى و مشكوك در كتب فرق و مذاهب مختلف اسلامى بر اين امر دلالت آشكارى دارد. اما كسانى كه از اين طريق به تأمين منافع مادى اقدام مى كردند يا اهداف و اغراض دنيوى خود را محقق مى ساختند، اگر توجيهى مذهبى نيز براى كار خود مى داشتند، نمى توان آن را توجيهى جدى شمرد و قطعا تنها دليل آنها منفعت طلبى از طريق بازى با احساسات و اعتقادات مردم بوده است.
بايد گفت كه عقل عملى انسان مطلق دروغگويى را شر نمى داند، بلكه بدان به صورت امرى نسبى نگاه مى كند و پذيرفته است كه در مواقعى مى توان دروغ گفت؛ بدين علت كه گاهى دروغگويى مصالح سودمندى در پى دارد (دروغ مصلحت آميز). در حقيقت، بدان به عنوان ارزش اخلاقى خادم نگاه مى شود. حتى نزد صادق ترين آدميان گاهى راستگويى آنها نوعى دروغگويى است؛ براى مثال، اگر از فردى راستگو سؤال شود: فلانى را ديده اى؟ او اگر در موقعيت الف آن شخص را ديده باشد،
1.اصول الحديث، خطيب، ص۴۲۸؛ مقباس الهداية، ج۱، ص۴۱۷.
2.صحيح مسلم، ج۱، ص۷؛ المسند، ابن حنبل، ج۱، ص۱۱۳، ج۴، ص۲۵۰،۲۵۲،۲۵۵؛ السنن، ترمذى، ج۴، ص۱۴۳،۱۴۴؛ السنن، ابن ماجه، ج۱، ص۱۴،۱۵؛ المعجم الكبير، ج۲۰، ص۴۲۲.
3.قواعد التحديث، ص۱۷۳.
4.الرعاية، ص۱۵۲ ـ ۱۶۵؛ الرواشح، ص۱۹۳ و ۲۰۴؛ مقباس الهداية، ج۱، ص۳۹۹ ـ ۴۰۰ و ۴۱۷؛ اصول الحديث، سبحانى، ص۱۰۶.
5.اصول الحديث، سبحانى، ص۱۰۶.
