مشهور عالمان اسلامى حايز اعتبار فقهى است ^۱ و سيره عقلا نيز بر اعتماد بر آن استوار است؛ زيرا موجب وثوق، و احيانا مفيد اطمينان است.
توضيح اين كه اسناد حديث اگر از سه، يا دو طريق بيشتر باشد ^۲ ، حديث مستفيض ناميده مى شود و هر چه تعداد طُرق فزون تر باشد، استفاضه اش بالاتر مى رود و وثوق يا اطمينان بيشترى پديدار مى سازد، تا جايى كه از حدّ استفاضه فراتر رود و به حدّ تواتر برسد، كه خود، به لحاظ كثرت طرق، موجب قطع و يقين گردد.
دو. نگاه آحادى: در اين نگاه، براى دريافت ميزان اعتبار احاديث ياد شده، لازم است نكاتى مورد عنايت قرار گيرد:
1 . روايت اوّل را صدوق با لسان احراز در كتاب من لايحضره الفقيه آورده است. چنان كه ملاحظه نموديد، او در اين كتاب با تعبير «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله » ـ كه حاكى از احراز صدور روايت است ـ به نقل آن مى پردازد.
مشهور فقيهان و رجاليان شيعه آن دسته از روايات مرسلى را كه صدوق در اين كتاب با لسان احراز آورده باشد، معتبر مى شمارند؛ ^۳ زيرا او خود در مقدّمه اين كتاب عبارتى دارد كه هم وجه حذف اسانيد رواياتش را بيان مى كند و هم صريحا حكم به اعتبار و صحّت آنها مى نمايد. ^۴
بر اين اساس، اسانيد اين حديث از نظر مرحوم صدوق معتبر و صحيح است، ليكن او آنها را در اين كتاب فقهى حديثى به ضرورت اختصار، حذف نمود.
وانگهى مبانى صدوق در صحّت و اعتبار حديث، همان مبانى مشهور قدماى از فقيهان و عالمان شيعه است. ^۵ بنابراين سخن صدوق، به عنوان رييس المحّدثين، و سخت گيرى لازم وى در حكم به صحّت حديث، نتيجه منطقى اش جز همين مبناى مشهور نخواهد بود.