جوابى كه فقط متضمن ديدگاه عطاء درباره مسأله است ـ صريحا از او درباره پيامبر سؤال مى كند و جوابى دريافت مى كند كه نشان مى دهد عطاء به خوبى از احاديث نبوى مطلع است. ۱ عطاء همچنين از اصول يا قواعدى فقهى ياد مى كند كه صريحا آنها را احاديث نبوى مى دانسته است، اما در آنها مستقيما به پيامبر صلى الله عليه و آله ارجاع نمى دهد. يكى از اين موارد، اين قاعده فقهى است: «الوَلَدُ لِلفِرَاشِ وَ لِلعَاهِرِ الحَجَرُ: فرزند به بستر (ازدواج) تعلق دارد و سهم زناكار هيچ است.» ۲ عطاء از اين قاعده در دو جا استفاده مى كند، بى آن كه تصريح كند اين عبارت قضاوتى فقهى از سوى پيامبر صلى الله عليه و آله تلقى مى شود. ۳ با اين همه، يكى از «پاسخ»هاى او نشان مى دهد كه مى دانسته چنين است:
«ابن جريج گفت: من به عطاء گفتم: نظرت درباره مردى كه پس از تولد بچه، پدربودنش را انكار مى كند چيست؟ عطاء گفت: مرد بايد زن را لِعان كند (يلاعِنَهَا) و بچه به زن تعلق دارد. گفتم: آيا پيامبر صلى الله عليه و آله نفرموده است: الولَدُ لِلفِرَاشِ وَ لِلعَاهِرِ الحَجَرُ؟ عطاء گفت: بله، اما اين بدان علت بود كه مردم در [ابتداى] اسلام مدعى فرزندانى بودند كه در بستر مردان (ديگر) متولد مى شدند؛ مى گفتند: آنها از مايند. لذا پيامبر فرمود: الوَلَدُ لِلفِرَاشِ وَ لِلعَاهِرِ الحَجَرُ.» ۴
تنها از طريق سؤال ابن جريج است كه درمى يابيم اين قاعده فقهى را عطاء خود نساخته، بلكه امرى كاملاً شناخته شده در آن زمان بوده كه مردم در پايان سده نخست هجرى آن را به پيامبر صلى الله عليه و آله نسبت مى داده اند. اين مسئله ما را قادر مى سازد همان قاعده اى را كه هنگام بحث از تاريخ گذارى روايات صحابه ساختيم، درباب احاديث پيامبر صلى الله عليه و آله نيز بيازماييم: با كمك ارجاعات عطاء به برخى احاديث يا با استفاده از پاره احاديثى كه از طرق ديگر شناخته شده اند، مى توان أسانيد آنها را آزمود و زمان آغازشان را با دقت بيشترى تعيين كرد. اين نكته را با تفصيل بيشترى از اين پس نشان خواهيم داد.
نقل هاى تفصيلى متقدم درباره به كارگيرى قاعده «الوَلَدُ لِلفِرَاشِ وَ لِلعَاهِرِ الحَجَرُ» از سوى پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله ، در مُوطَّأ مالك و مُصَنَّف عبدالرزاق يافت مى شوند. اين اختلاف نقل ها به شرح زير قابل تميزند:
1. چند نقل مختلف از داستانى وجود دارد كه نزاعى بين سعد بن ابى وقاص و عبد بن زَمعَة درباره پدر واقعى (يا نسب) پسرى گزارش مى كنند. گزارش شده كه آنها براى داورى به پيامبر صلى الله عليه و آله رجوع كردند و ايشان با بيان اين قاعده حكم صادر كردند. ۵ اين مورد را من نقل «داستانى» مى نامم.
1.همان، ج۶ ، ش۱۰۶۵۱.
2.فرهنگ هاى عربى و شروح جوامع حديثى به درستى اين معنا براى «الحجر» را بر معناى احتمالى رجم (سنگسار) ترجيح داده اند. من از [جان] بِرتُن به خاطر دادن اين ايده سپاس گزارم. ر. ك: لسان العرب ، ج۴، ص۱۶۶؛ تاج العروس، ج۳، ص۱۲۷؛ إرشاد السارى الى شرح صحيح البخارى، ج۴، ص۱۰.
3.المُصَنَّف، ج۷، ش۱۲۳۸۱ و ۱۲۸۶۲.
4.همان، ش۱۲۳۶۹.
5.همان، ش۱۳۸۱۸ (مَعمَر از زُهرى)؛ ۱۳۸۱۹ و ۱۳۸۲۴ (ابن جريج از ابن شِهاب)؛ «احاديث ابى اليمان»، ش۱ (شعيب از زُهرى)؛ كتاب محمّد مصطفى الاعظمى، متن انگليسى(Studies in Early Hadith Literature, ۱۹۷۸) ، بخش چهارم؛ متن عربى همان كتاب، ص۱۴۱ و بعد؛ مالك، الموَطَّأ (روايت يحيى)، فصل ۳۶، ش۲۰ (مالك از ابن شِهاب). در بيشتر نقل هاى داستانى، بخش دوم اين قاعده نيامده است: ر. ك: اعظمى، همان، متن انگليسى، ص۱۶۱. اين روايت در صحيحين نيز هست.
