2. روايت كوتاهى در دست است كه صرفا به صورت «املاء» اين قاعده را بيان مى كند. ۱ تمام گونه هاى قبلى از نقل داستانى، إسنادى دارند كه به «ابن شهاب زُهرى از عروة بن زبير از عايشة» ختم مى شود. نقل كوتاه [«املاء» وار كنونى] گاه همين سند را دارد و گاه با إسناد زير آمده است: «زهرى از ابن مُسَيَّب و ابوسَلَمة از ابوهُريرة». ابن شِهاب (م124ق) «حلقه مشترك»
(common link) تمام اين روايات است، البته اگر فعلاً ارجاعات عطاء به آن را در نظر نگيريم.
بنابر روش شاخت در تاريخ گذارى روايات به مدد «حلقه مشترك» دوره ابن شِهاب قديم ترين زمانى است كه از هنگام به بعد، اين مجموعه روايات، به وجود آمده اند. ۲ اما از آن جا كه شاخت به اين باور رسيده بود كه جعل هاى گسترده در «سلسله سندها» وجود داشته است، بر آن بود كه زُهرى را «به سختى مى توان مسئول بخش اعظم اين روايات» از پيامبر صلى الله عليه و آله ، صحابه و تابعين، در أسانيدى دانست كه در آنها «حلقه مشترك» خود اوست. ۳ بنابراين شاخت مبدأ اين روايات را ربع دوم قرن دوم يا ديرتر قرار مى داد. شاخت معتقد بود كه قاعده فقهى «الوَلَدُ لِلفِرَاشِ وَ لِلعَاهِرِ الحَجَرُ» را بايد متعلق به ربع دوم قرن دوم دانست، آن هم بر اين اساس كه در كتاب الأم شافعى (م204ق) آمده كه ابوحنيفه (م150ق) آن را «املاء» از پيامبر صلى الله عليه و آله مى دانسته است. ۴ افزون بر اين، شاخت روايتى را از كتاب الأغانى ابوالفرج اصفهانى (م356ق) نقل مى كند ـ قبلاً هم وِلهاوزِن و هم گلدتسهير از آن استفاده كرده بودند ـ كه نزاعى را بر سر نسب كودكى گزارش مى كند كه ظاهرا در «اواسط دوره بنى اميه» روى داده است. وى بنا به اين قرينه كه در اين مورد، نه اشاره اى به آن قاعده نبوى شده و نه مورد عمل قرار گرفته است، نتيجه مى گيرد «[اين قاعده] در زمان وقوع نزاع نقل شده در أغانى، هنوز كارآيى نيافته بوده است.» ۵ بنابراين، براى او روشن است كه قرن اول هجرى را نمى توان به عنوان زمان احتمالى پيدايش اين قاعده پذيرفت. لذا ارجاع آن به پيامبر صلى الله عليه و آله از نظر تاريخى قابل دفاع نيست و بايد آن را جعلى روشن تلقى كرد.
اگر به اشارات ابن جريج و عطاء به اين قاعده از پيامبر صلى الله عليه و آله بازگرديم. روشن خواهد شد كه تاريخ گذارى شاخت اشتباه است. از آن جا كه عطاء اين قاعده را چندين بار نقل مى كند، به نظر من، دست كم بايد در دهه نخست قرن دوم هجرى (يعنى اواسط دوره بنى اميه)، به نحوى گسترده
1.المُصَنَّف، ج۷، ش۱۳۸۲۱.
2.See Schacht, Origins, pp. ۱۷۷ ff.
3.همان، ص۲۴۶.
4.همان، ص۱۸۲.
5.Ibid, p. ۱۸۱. Cf. Goldziher, Muhammedanische Studien, vol. l, p. ۱۸۸, n. ۲ and Azami, Studies, p. ۲۶۶.
