شناخته شده باشد. بديهى است كه عطاء نقل داستانى آن را مى دانسته است. ۱ پيش از اين ديديم كه او آن را از ابن شِهاب جوان تر نقل نمى كند، بلكه گاه مستقيما از عروة بن زبير گزارش مى كند. ۲ طبق أسانيد، عروة شيخ ابن شِهاب در نقل هاى داستانى است، بنابراين دلايلى وجود دارد تا فرض كنيم او مأخذ عطاء هم بوده است. اگر چنين باشد، اين داستان بايد تا نيمه دوم قرن اول هجرى هم متداول بوده باشد، چرا كه عروة در اواخر اين قرن وفات يافته است. با تمام اين احوال، اين احتمال را هم نمى توان به كلى منتفى دانست كه اين روايت پيش از اين هم مشهور و متداول بوده است، همان گونه كه أسانيد آن با مؤلفان ادعايى اش، عايشة (م57 ق) و ابوهريرة (م59 ق)، عنوان كرده اند. دور نيست كه اين داستان بهره اى از حقيقت برده باشد و اين كه حضرت محمّد صلى الله عليه و آله واقعا چنين حكمى صادر كرده باشد. ۳
شاخت براى نفى اندك ارتباط پيامبر صلى الله عليه و آله با اين قاعده فقهى، دلايل ديگرى هم مى آورد. اما به نظر من، همچنان كه نشان خواهم داد، او در اين جا هم مرتكب اشتباه شده بود. شاخت در بحث كوتاهش درباره اين قاعده فقهى كه با استدلال هاى نظام مند و تاريخى پشتيبانى شده، فرضيه گلدتسيهر را دنبال مى كند كه اين «املاء» نبوى، احتمالاً برگرفته از قوانين روم است كه در آن جا نيز قاعده اى مشابه حاكم بوده است: pater est quem iustae nuptiae demonstrant. پيش از اسلام، عرب ها در نزاع هاى مربوط به نسب، به صورتى ديگر با دعوت از قيافه شناسى حرفه اى (قافة) داورى مى كردند. بر اين اساس، او نتيجه مى گيرد كه اين قاعده نمى تواند بستر و فضايى عربى داشته باشد و لذا در زمان حضرت محمّد صلى الله عليه و آله در عربستان متداول نبوده است. افزون بر اين، وى ادعا مى كند كه اين قاعده فقهى «به معناى دقيق كلمه با قرآن ناسازگار است» و اساسا در سايه «دستور قرآن به نگهدارى عده، ديگر به ندرت اين سنخ مشكلات پيش مى آمده است تا اين قاعده بخواهد آنها را حل كند.» ۴ بدين سان شاخت ـ بى آن كه در واقع صريحا اظهار كند ـ ظاهرا به اين نتيجه مى رسد كه اين «املاء» نمى توانسته است از پيامبر صلى الله عليه و آله باشد.
با اين همه، اين استدلال ها هيچ يك قانع كننده نيستند. با اين مقدمه او شروع مى كنيم كه مى گويد: قاعده فقهى «الوَلَدُ لِلفِرَاشِ وَ لِلعَاهِرِ الحَجَرُ» با قرآن ناسازگار است. شاخت عنوان مى كند كه نزاع درباره نسب فرزند در مواردى پيش مى آمد كه دوران عده پس از جدايى از همسر قانونى به طور صحيح رعايت نشده بود. اما اين تنها يكى از صورت هاى ممكن است كه ـ همان طور كه شاخت
1.ر. ك: مُصَنَّف، ج۷، ش۱۲۳۶۹.
2.همان، ش۱۳۹۳۹.
3.يُنبُل (Juynboll) چنين استدلال مى آورد: همين كه اين جمله را به ابن مسيّب نسبت داده اند، به تنهايى دليل است بر اين كه نمى تواند قدمتى پيشتر از اين فرد داشته باشد. ر. ك: كتاب وى با عنوان Muslim Tradition، ص۱۵ و بعد. اما استدلال او به دليل تكيه بر داده هايى محدود، متقاعد كننده نيست. نتيجه گيرى وى كاملاً فرضى است.
4.See Schacht, Origins, pp. ۱۸۱f.
