به درستى اشاره كرده است ـ در دوران اسلام نمى توانسته مطرح باشد. اما زمينه بسيار مهم تر ديگرى هم براى نزاع درباره نَسَب، آن هم در موارد ارتباط نامشروع جنسى با زنان شوهردار يا كنيز بوده است. قرآن با تعيين هنجارها و احكام فقهى روشن درباره ازدواج، طلاق و همبسترى با بردگان، و نيز با تحريم روابط جنسى نامشروع همراه با تجويز مجازات هاى سنگين براى آن در دنيا و سراى ديگر، با اين مسئله مبارزه كرده است. با اين همه، نقل ها و روايات اوليه اى كه كاربرد اين قاعده فقهى «الوَلَدُ لِلفِرَاشِ وَ لِلعَاهِرِ الحَجَرُ» را بيان مى كنند ـ يعنى نقل داستانى و «پاسخ»هاى عطاء ^۱ ـ نشان مى دهند كه در جامعه اسلامى اوليه، زمينه هاى اجتماعى خاصى وجود داشته كه در آن ها هنجارهاى قرآنى هنوز به قوت پا نگرفته بودند. يكى از حوزه هاى مسئله ساز، رابطه مولا و كنيز اوست كه حتى در زمان حضرت محمّد صلى الله عليه و آله هم روشن نبوده است. ^۲
اين امر زمينه بروز نزاع هايى بود كه در ضمن آنها، قاعده فقهى مورد بحث اول بار در روايات ظاهر شد تا احتمال بهره مندى مردى كه مرتكب زنا با زن يا كنيز مرد ديگرى شده بود، از فرزند حاصل از اين وصلت نامشروع را دفع كند. علاوه بر اين بسيارى از موارد زنا علنى نمى شدند چرا كه هم در خصوص مردى كه مدعى فرزند زن يا كنيز مرد ديگرى بود، و هم در خصوص زنى كه تأييد مى كرد فرزندش از همسر رسمى يا مولايش نيست، در هر دو مورد، مدعى به طور ضمنى به ارتباط
نامشروع جنسى اقرار كرده بود و با خطر مجازات آن مواجه مى گرديد. عطاء اعمال اين قاعده فقهى را به مواردى محدود مى كند كه خود همسر يا صاحب كنيز منكر ابوت فرزند نبوده، بلكه ابوت او با [ادعاى ]فرد ديگر به چالش كشيده شده باشد ـ يعنى با پيش فرض وجود رابطه جنسى نامشروع يا نامعمول ـ و اين كار را نيز چنين توجيه مى كند كه هدف اصلى اين قانون حل و فصل چنين نزاع هاى ابوت [مربوط به نسب] بوده است. عطاء به روش جاهلى كه با استناد به علم قيافه شناسى (: قافة) و از طريق مقايسه فرزند با پدران احتمالى متنازع، ابوت را ثابت مى كرده است، توجهى نشان نمى دهد. به نظر مى رسد كه او بر آن است كه قاعده «الوَلَدُ لِلفِرَاشِ وَ لِلعَاهِرِ الحَجَرُ» جايگزين اين روش شده است.
بنابراين، اين قاعده با تشريع قرآنى درباره ازدواج و خانواده و با رسومات دوران صدر اسلام متناسب است، حتى اگر با گرايش قرآن به تعيين نسب حقيقى فرزند، كاملاً هماهنگ نباشد. آيا هيچ نظام قانونى در جهان وجود دارد كه به طور كامل به دور از هر گونه تعارض باشد؟ ما بايد نتيجه بگيريم كه چه بسا خود پيامبر صلى الله عليه و آله هم از اين قاعده فقهى استفاده كرده است.