به رغم آن كه دينورى خود مؤلف كتاب است. بعيد نيست اين اِسنادها ثانوى (و غيراصيل) باشند؛ يعنى در مسير تبديل الواضحِ دينورى به نسخه اى از تفسير الكلبى، به متن اضافه شده باشند. پيش تر اشاره شد كه برخى از نسخه هاى تفسير ابن عباس با اِسنادى شروع مى شوند كه نام عبداللّه بن المبارك الدينورى در آن نيامده است. اما بعدها نام او با اِسنادى ناقص بدون اشاره به نسبت «دينورى» (و از اينجا با هويتى نامشخص) به عنوان راوى مستقيم از على بن إسحاق ذكر مى شود. اين اِسناد ناقص احتمالاً بازمانده اى از اِسنادى بوده كه قبلاً در مقدمه تفسير ذكر مى شده است.
چرا دينورى را از اِسناد برخى نقل هاى تفسيرش كنار گذاشته، نخست آن را تفسير الكلبى كرده و سپس ادعا كرده اند كه اين اثر همان تفسير ابن عباس است؟ روشن ترين دليل، همان انتساب دينورى به فرقه كراميه بوده است. براى مدارس سنتى كه اين تفسير را به جهت فشردگى، اختصار و احتمالاً انتسابش به ابن عباس دوست داشتند، اين امر آزاردهنده بوده كه يكى از راوايان اصلى تفسير به فرقه اى بدعت آميز تعلق داشته يا در معرض اين اتهام بوده است. آشكار است كه در تمام اِسنادهايى كه دينورى را ذكر نمى كنند، نام المأمون بن أحمد ــ كه ظاهرا از چهره هاى سرشناس كراميه بوده ــ نيز حذف شده است. عمّار بن عبدالمجيد الهروى و على بن اسماعيل الخجندى ــ كه به عنوان راويان على بن اسحاق ذكر مى شوند ــ احتمالاً به اين فرقه تعلقى (يا شهرتى به اين امر) نداشته اند. ^۱ با اين حال، على بن إسحاق كه حلقه مشترك در ساختار اَسانيد تفسير ابن عباس به شمار مى آيد، ظاهرا خود محصول جعل اِسناد (يا گسترش اَسانيد) است. ^۲ با آن كه اين طرح و سناريوى من فرضى است، اما هم روشن است و هم ساختار بى نظم و آشفته اسانيد تفسير ابن عباس را ايضاح بيشترى مى بخشد.

نتيجه

از اين ملاحظات درباره ملاك تاريخ گذارى تفسير موسوم به ابن عباس، چنين نتيجه مى توان گرفت كه هم اِسنادى كه الواضحِ دينورى را به كلبى و سپس به ابن عباس پيوند مى زند و هم اِسنادى كه مؤلف واقعى اثر را ناديده مى گيرند، هر دو جعلى اند. اما چنين مواردى از جعل اَسانيد در دوره هاى متأخر را نبايد دليلى بر بى اعتبارى عمومى اَسانيد تلقى كرد. براى تعيين مؤلف و تاريخ تأليف اين اثر، ممكن و لازم بوده است كه بر ديگر اِسنادهايى تكيه و رجوع مى شد كه از اَسانيد تفسير ابن عباس قابل اعتمادترند. دست كم، وقتى در پى تاريخ گذارى نسبتا دقيق هستيم، نمى توان از اِسنادها و روايات تراجم و شرح احوال بى نياز بود. تاريخ گذارى تنها با تكيه بر معيارهاى ادبى مبهم و غيروافى به مقصود درمى آيد. ترديدى نيست كه تحليل ادبى هر متنى مشروع است. با اين كار هم مى توان