تفسير نعمانى: بازشناسى منابع و هويت مؤلف - صفحه 64

فشرده، ضرورت وجود هريك از اين خصوصيات را در امام تبيين مى نمايد. ۱ شيخ صدوق در كتاب علل الشرائع بحثى را كه ميان ضرار بن عمرو و هشام بن حكم درباره نشانه هاى امام در گرفته نقل مى كند. ۲ در اين گفت وگو، هشام هشت ويژگى و نشانه را براى امام ذكر مى نمايد كه چهار مورد آن درباره نسب امام است و چهار مورد ويژگى هاى فردى و شخصيتى اوست كه اين چهار ويژگى فردى با موارد مذكور در تفسير نعمانى انطباق دارد. در نقل شيخ صدوق، پس از ذكر اين ويژگى ها توسط هشام بن حكم، عبداللّه بن يزيد اباضى ـ كه در مجلس حضور داشته ـ از هشام درباره علت وجود اين چهار صفت در امام سوال مى كند و هشام در هر مورد پاسخ وى را مى دهد. خلاصه اى از اين پاسخ ها نيز در ادامه بحث تفسير نعمانى آمده است.

ج. عصمت امام و چگونگى آن

محمد بن ابى عمير مى گويد:
در طول مصاحبت خود با هشام بن حكم بيشترين استفاده اى كه از وى نمودم، از سخن او درباره عصمت امام بود. روزى از او پرسيدم: آيا امام معصوم است؟ او پاسخ گفت: آرى. گفتم: اين عصمت چگونه است و از كجا بدان پى برده مى شود؟ گفت: خاستگاه همه گناهان چهار چيز است: حرص، حسد، غضب و شهوت. امام از اين صفات مبراست و ... . ۳
آنچه نقل شد، بخشى از استدلالات هشام بن حكم در باره چگونگى عصمت امامان بود. همين بحث در تفسير نعمانى ۴ تحت عنوان عصمت انبيا و مرسلين و اوصيا آمده است. تنها تفاوت ميان اين دو نقل، آن است كه هشام بن حكم اين استدلال ها را در تبيين عصمت ائمه بيان داشته، اما مؤلف تفسير نعمانى آنها را به انبيا نيز تعميم داده است.

5 . الرساله شافعى

كتاب الرسالة اثر شافعى (م 204ق) نخستين نگاشته مدون در علم اصول فقه است كه به دست ما رسيده است. ۵ اين كتاب، با توجه به اهميت فوق العاده اش، تأثير بسزايى بر آثار بعدى پديد آمده در اين حوزه نهاد. از آنجا كه ميان مباحث علم اصول فقه و موضوعات علوم قرآنى اشتراكاتى وجود دارد و دانشمندان فعال در اين دو حوزه از دستاوردهاى يكديگر بهره مى گيرند، جاى شگفتى نخواهد داشت اگر ببينيم كه مؤلف تفسير نعمانى كتاب الرساله شافعى را مورد توجه قرار داده و از آن تأثير پذيرفته است. اين توجه و تأثير داراى دو بعد است: بعد نخست آن استفاده ايجابى مؤلف تفسير نعمانى از الرساله و تأثيرپذيرى از برخى مباحث آن است. اما بعد دوم، رديه نويسى بر شمارى ديگر از مباحث

1.ص۶۴ ـ ۶۵ .

2.علل الشرائع، ج۱، ص۲۰۲ ـ ۲۰۴.

3.معانى الاخبار، ص۱۳۳؛ علل الشرائع، ج۱، ص۲۰۴ ـ ۲۰۵.

4.ص۸۸ ـ ۸۹ .

5.«اصول فقه»، دايرة المعارف بزرگ اسلامى، ج۹، ص۲۹۲.

صفحه از 67