ـ از موارد استدلال شافعى براى اثبات اصالت قياس و اجتهاد ۱ ـ كه در چند جا بدان اشاره دارد ـ استشهاد به آيه149 سوره بقره: «وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» است و مسأله احاطه به قبله در جهت يابى آن. ۲ مؤلف تفسير نعمانى با ارئه توضيحاتى لغوى و تفسيرى درباره اين آيه، استدلال هاى شافعى را به چالش مى كشد. ۳
ـ شافعى در ميان استدلالات خود، براى اثبات اجتهاد و قياس، به موارد متشابه احكام ـ كه حكم دقيقى در مورد آنها وجود ندارد ـ تمسك مى جويد. مؤلف تفسير نعمانى با انتقاد از اين سخن مى آورد:
آنان كه از دستيابى به حكم صحيح ناتوان مانده اند، به شبهات احكام استناد مى كنند. ۴
نكته اى كه در اينجا بايد به آن اشاره كرد، اين است كه مؤلف تفسير نعمانى در مبحث نقد بر قياس و اجتهاد، افزون بر الرساله شافعى، به كتاب يا كتب ديگرى نيز نظر داشته؛ چه آن كه شمارى از استدلال هاى اهل قياس توسط وى در الرساله شافعى يافت نمى شود. از جمله اين موارد، استشهاد به آيات 14 و 15 سوره الرحمان و نيز پاسخ پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به پرسش زن خثعميه درباره قضاى حج پدرش و همچنين تأييد روش معاذ بن جبل از سوى ايشان در استفاده از رأى در موارد عدم وجود آيه يا روايت درباره موضوعى خاص است. ۵
نتايج بحث
ديديم كه مؤلف تفسير نعمانى تلاش دارد محتواى اصلى اثر خود را به اميرالمؤمنين منسوب دارد و تاريخ آن را به زمان ايشان برساند. و باز با بررسى بيشتر، رد پاى نوشته هاى ادوار بعدى را در اين رساله مشاهده كرديم و ديديم كه بخش هايى از آثار كسانى چون مفضل بن عمر جعفى، هشام بن حكم، بكر بن صالح رازى و شافعى در آن نقل شده است. از آنجا كه متأخرترين آثار مورد استفاده مؤلف، تفسير اثر نعمانى (زنده درنيمه دوم قرن چهارم هجرى) و تفسير على بن ابراهيم قمى است، مى توان چنين گفت كه اين رساله پس از دوران نعمانى و قمى، يعنى پس از نيمه دوم قرن چهارم هجرى پديد آمده است و زمان تأليف آن نمى تواند پيش از اين دوران باشد؛ بويژه آن كه پس از ذكر نام نعمانى، عبارت «رضى اللّه عنه» آمده كه نشانگر تأليف رساله پس از درگذشت وى است. به اين ترتيب، قديم ترين زمانى كه مى توان براى تأليف اين رساله در نظر گرفت، نيمه دوم قرن چهارم هجرى است.
با توجه به اين كه مؤلف تفسير نعمانى براى ما ناشناخته است و ما تنها با اثر وى در ارتباط
1.شافعى قياس و اجتهاد را در يك معنا به كار مى برد.
2.ر. ك: الرسالة، ص۴۸۰ و ۴۸۷ ـ ۴۹۰.
3.ر. ك: ص۹۵ ـ ۹۷.
4.ص۹۱.
5.ر. ك: ص۹۲ و ۹۵.