وضوح دلالت و تعاضد مضمونى اين حديث با روايات ديگر اين دسته، اگر خود موجب وثوق به صدور برخى از آنها و در نتيجه حجّيت خبر نشود، بى شكّ، به ضميمه ساير روايات، قطع به تقرير سيره و حجّيت خبر مى آورد.

دسته پنجم

رواياتى كه در تعارض اخبار، به مرجِّحاتى چون: موافقت كتاب و سنّت، و مخالفت عامّه حكم به ترجيح يك طرف مى نمايند. ممكن است در دلالت اين روايات مناقشه گردد كه ناظر به تعيين حجّت از ناحجّت هستند؛ زيرا بسا اين روايات ناظر به تعارض اخبار قطعى باشند كه يك طرف به تقيّه صادر شده باشد؛ ليكن برخى از اين روايات حاكى اند كه اگر يكى دو شاهد از كتاب بود، به همان اخذ گردد. ثانيا، اگر هر دو دسته قطعى بودند، در تعيين حجّت از لاحجّت، يعنى روايات تقيّه اى، تنها موافقت و مخالفت با عامّه كافى بود و ديگر نياز به ذكر موافقت كتاب و سنّت در كنار آن نبود. افزون بر اين، اگر تأييد و موافقت كتاب يا سنّت با يك طرف به وجه دلالت و وافى به اثبات بود، نيازى به فرمان به اخذ حديث نبود؛ زيرا به دلالت كتاب يا سنّت بسنده بود.

دسته ششم

رواياتى كه در تعارض اخبار، به مرجِّحاتى چون: ترجيح به صفات راوى حكم به ترجيح يك طرف مى نمايند. دلالت اين روايات منقَّح تر است و جاى توهّم مناقشه ياد شده در دسته پنجم در اينجا نيست.

دسته هفتم

روايات مربوط به علاج «خبرَين متعادلين»، كه حكم به تخيير اصولى مى كنند.
در باره احاديث دسته پنجم تا هفتم در بخش هاى بعدى بحث هاى مفصّلى خواهيم داشت.

6 ـ 1. دايره و ملاك هاى حجّيت خبر در سيره

خبر، چه از باب حجّيت باشد، يا كشف واقعى و احراز وجدانى، نوع مردم بر آن در امور ذيل اعتماد مى كنند:

يك. علم به خبر

آنان به علم و قطع، يعنى اعتقاد جازم و صد در صد، اعتماد مى كنند و بدان ترتيب اثر مى دهند.

دو. اطمينان شخصى

نيز علاوه بر علم، در امور شخصى خود ـ كه مسئوليت و سود و زيانش با خودشان است، و خود را در مقابل كسى پاسخ گو نمى بينند ـ بر اخبارى كه برايشان اعتماد شخصى بياورد نيز عمل مى كنند، هر چند آن اعتماد به حدّ قطع و يقين نرسد. ميزان اعتماد در هر كارى را نيز بسته به ميزان اهمّيت آن و خطرات و خسارات احتمالى اش مى دانند؛ ليكن، چنان كه پيش تر توضيح داديم، هيچ يك از اين دو