و ضبط اخبار، 2. خبر افراد غير خودى كه هم وثوق به پرهيزشان از كذب داريم و هم به توانايى آنها در حفظ و ضبط اخبار، 3. خبر افراد خودى و ممدوح كه در ظاهر آدم بدى به نظر نمى رسند، ^۱ 4. خبر افراد فاسق و ضعيف كه با تبيّن از شواهد و قراين، وثوق به صدورشان پيدا مى شود، 5. خبرهاى غير مهمّ و داراى قرينه موافق يا بدون قرينه مخالف.
در توضيح، بايد گفت كه دامنه وثوق به خبر در سيره عُقَلا فراتر از محدوده مشهور است؛ زيرا مشهور در تطبيق سيره بر احاديث، آن را تنها بر صحيح و موثّق و حسَن تطبيق كرده، به همين مقدار بسنده مى كنند؛ امّا نوع مردم، معمولاً، به خبر موثوق الصدور و قابل اعتماد عمل مى كنند و ميزان اعتماد لازم در هر كارى را نيز بسته به ميزان اهمّيت آن و خطرات و خسارات احتمالى اش مى دانند. از اين رو، در امور مهمّ، سخت گيرى بيش تر از معمول روا مى دارند و در امور غير مهمّ ـ كه احتمال و انگيزه كذب در آنها كمتر است ـ به خبر افراد عادى نيز عمل مى كنند. اين سخن در مباحث آينده توضيح داده خواهد شد.

ب. طيف احاديث مشمول توسعه تعبّدى در شريعت

افزون بر مقدار مورد اعتماد در سيره، هرگاه توسعه اى تعبّدى در دايره اعتبار خبر احراز گردد، نظريه «توسعه تعبّدى سيره در حجيّت خبر» در همان حدّ اثبات خواهد شد. به عبارت ديگر، هرگاه شارع در حوزه تشريع، فراتر از اعتبار عُقَلايى عامّ، اعتبارى به خبر ببخشد، آن اعتبار نزد عقل و عُقَلا محترم و قابل احتجاج است و براى احراز تعبّدى خبر و لزوم اعتماد و ترتيب اثر عملى به آن كافى خواهد بود؛ خواه آن توسعه دايره اعتبار كم باشد يا زياد.

3 ـ 2. دامنه توسعه تعبّدى سيره

در فصل يك، در بيان «دامنه حجّيت خبر در سيره»، روشن شد كه عرف عُقَلا بر خبرِ موجب علم يا اطمينان شخصى به صدق و صدور، در محدوده شؤون شخصى محض، اعتماد مى كنند؛ ليكن اين دو قسم داخل در حجّت اصولى نيستند. نيز روشن شد كه وجوه ذيل، در ارتكاز عقلا حجّت شمرده مى شوند و بدان ها اعتماد مى گردد:
1. اطمينان نوعى به خبر، 2. وثوق نوعى به خبر، 3. اعتباريابى براى خبر. اين سه مورد در قالب عرف عامّ نزد عُقَلا معتبر شمرده مى شود 4. اعطاى اعتبار براى محدوده هاى خاصّ و تحت اختيار اعتبار كننده.
عقل و عرف در محيط مربوط به محدوده تحت اختيار شخصىِ افراد مى پذيرند كه اين افراد، در آن محدوده ها، برخى اَمارات را معتبر بشمارند و بدان حجّيت ببخشند و افراد زير مجموعه را بدان متعهّد نمايند. تعبّد به توسعه خبر در حوزه شريعت نيز بر مبناى همين قسم چهارم، در نزد عقل و