عُقَلا موجّه شمرده مى شود.
اينك به بحث و بررسى موارد توسعه تعبّدى در دامنه حجّيت خبر مى پردازيم:

1 ـ 3 ـ 2. مقام ترجيح در تعارض دو خبر

بر اساس سيره، در تعارض دو خبر، اگر احتمال صحّت يكى در حدّى باشد كه وثوق به صدور خبر ديگر را از بين ببرد، گرچه خود نيز از آن ضعيف تر باشد، هر دو خبر فاقد اعتبار خواهد بود و وثاقت يا اَوثق بودن مخبر در يكى، موجب اعتبار خبرش نمى شود؛ ولى بر اساس روايات معتبر، حكم به ترجيح يكى بر ديگرى به ملاك صفات راوى يا مفاد روايت مى شود.
ملاك هاى ترجيح مطابق مقبوله عمر بن حنظله، عبارت اند از:
الف) صفات راوى: «الحكم ما حكم به أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا».
ب) اگر جايى براى ترجيح به صفات راوى نبود، ترجيح به موافقت مفاد حديث با شهرت داده مى شود: «الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَيُؤخَذُ بِهِ ... وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لاَ رَيْبَ فِيهِ».
ج) اگر جايى براى ترجيح به شهرت مضمون روايت نبود، در ملاك ترجيح مى فرمايد: «يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ، فَيُؤخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ».
د) اگر جايى براى ترجيح به امور سه گانه بالا، با هم، نبود، حكم به ترجيح: «مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ» به تنهايى مى شود؛ زيرا موافقت عامّه نشان گر صدور خبر از روى تقيّه است.
ه) اگر مضمون هر دو خبر موافق عامّه بودند، در مقام ترجيح مى فرمايد: «يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ، حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤخَذُ بِالآخَرِ».
چنين ترجيحى، با اين دامنه وسيع، در سيره معمول نيست. بى شكّ، تنها توسعه تعبّدى در دامنه حجّيت به اين ترجيح اعتبار مى بخشد. وجوه ترجيح بالا از مقبوله ابن حنظله گرفته شد؛ ليكن اصل ترجيح در تعارض اخبار، در روايات مستفيض آمده كه بسيارى از آنها از صحاح و موثّقات اند. پس اصل ترجيح، قطعى و غير قابل تشكيك است. تنها، اختلاف در تفاصيل و جزئيات ترجيح است. اين خود از شواهد دالّ بر محصور و تعبّدى نبودن وجوه ترجيح منصوص و رتبه تقديم و تأخيرشان است؛ بدين معنا كه اگر مرجِّحات منصوص يا جز آنها موجب رجحان يك طرف از اخبار متعارض بود، شرع مطهَّر مكلّفان را در حكم ظاهرى متعبّد به همان مى كند.

2 ـ 3 ـ 2. مقام تخيير در دو دليل متعادل

در سيره وقتى در خبر متعارض، با وجود مرجّح از اعتبار ساقط باشند، دو خبر متعادل كه ترجيحى ندارند، به طريق اولى، معتبر نخواهند بود؛ ليكن طبق روايات رسيده، شرع مطهَّر تعبّدا حكم به تخيير اصولى مى نمايد؛ خواه اين تخيير منحصر به محدوده سنن و احكام غير الزامى، يا موارد ناگزير از اقدام