باشد و يا دايره تخيير تعميم داشته باشد؛ يعنى تا امكان دست رسى به علم و پرسش از معصومان عليهم السلامپيدا نشد، مكلّفان را مخيّر بين مفاد دو خبرِ متساوى بدانيم.
3 ـ 3 ـ 2. ساير موارد تعبّد به خبر ثقه
بر مبناى سيره، يعنى وثوق به صدور خبر، وثاقت راوى تنها يكى از راه هاى احراز وثوق به خبر وى است و تا وثوق به صدق خبرش پيدا نشد، معتبرش نمى شمارند؛ گرچه مخبر ثقه باشد. حال آن كه تأمّل در احاديث معتبر، و نيز در سيره مستمرّ عملى فقيهان و محدّثان، حاكى از اعتبار خبر ثقه به عنوان اَماره تعبّدى شرعى است.
به ضرورت اختصار، به نمونه هايى از دلايل و شواهد اين اعتبار اشاره مى شود:
الف. سيره عملى علماى اسلامى
سيره علمى و عملى محدّثان و فقيهان و ساير عالمان بر نگاه موضوعى به احاديث ثقات، به معناى لغوى و عرفى ثقات، نه صرفا به مصطلح رجالى آن است؛ زيرا:
1. هرگاه دليلى معتبر، مانند آيه قرآن و يا احاديث قطعى يا معتبر، داراى دلالت بالعموم باشد و در مقابلش، خبر ثقه با دلالت خاصّ باشد، با وجود دليل معارِض، بسا وثوق به صدور حديث معارَض پيدا نشود؛ ليكن در چنين مواردى اصوليان و فقيهان نوعا ترديدى در اعتبار خبر ثقه نمى كنند و مقتضاى صناعت را حمل عامّ بر خاصّ مى دانند. به بيان ديگر، اگر وثاقت راوى راهى براى پيدايش وثوق به صدور تلقّى گردد، احتمال خلافى كه معارضه دليل عامّ ايجاد مى كند، بسا وثوق به صدور حديث خاصّ را از بين ببرد؛ ليكن معمولاً ديده نمى شود كه كسى از عالمان، در مقام تمسّك به حديث مزبور قايل به تفصيل يا ردّ برخى از موارد احاديث خاصّ گردد.
2. عكس صورت اوّل، يعنى حديث ثقه عامّ و دليل قطعى و مانند آن، خاصّ باشد؛ تعارض خاصّ با عامّ را مقتضى تخصيص عامّ مى شمارند، اين معارَضه را موجب سلب وثوق و مسقط حجّيت حديث ثقه بشمارند. روشن است كه ادّعاى وثوق به صدور خبر ثقه در تمام موارد از دو مقوله بالا، ادّعاى به گزاف است.
3. ترجيح به مرجّحات در «دو دليل متعارض»، به طور مطلق و عدم توجّه به حصول وثوق به طرف راجح، با آن كه تا طرف مرجوح در ضعف به حدّ غير قابل اعتنايى نرسد، در سيره، حكم به ترجيح طرف راجح نمى گردد.
4. حكم به تخيير دو خبر متعادل؛ كه توضيحش از مورد سوم نمايان مى شود.
5 . عدم لحاظ جهاتى كه در كاستى و فزونى وثوق به صدور نقش دارند، جز در خصال ترجيح؛ از قبيل فرق ننهادن بين تحمّل حديث از سوى راوى به صورت شفاهى يا ثبت در مجلس؛ عدم فرق بين احاديثى كه مفادش متناسب با منافع شخصى و مرتبط با مسائل شغلى راوى باشد و جز آن؛ فرق نگذاشتن ميان اخبار با عبارات مشوّش و ضعيف و يا احيانا ركيك و بين روايات داراى عبارات فصيح
