نظريه توسعه تعبّدى سيره عُقَلا در حجّيت خبر واحد - صفحه 107

و استوار؛ عدم تمييز بين اخبار بى واسطه يا كم واسطه با احاديث پرواسطه.
با اين كه هر يك از اين جهات و مانند آن در پيدايش وثوق به صدق و صدور خبر و يا در ميزان تحقّق وثوق نقش دارند. و بسا برخى از آنها و يا ضميمه شدن چند جهت از آنها، وثوق به صدور حديث را منتفى سازد و يا احتمال صدور را دچار ترديد اساسى گرداند. در چنين مواردى، بر پايه سيره، خبر معتبر شمرده نمى شود. ۱

ب. احاديث ظاهر در اعتبار موضوعى خبر ثقه

برخى روايات، به طور مطلق، وثاقت راوى را موضوع وجوب تصديق و تبعيت قرار داده اند؛ به عنوان مثال:
1. دلالت مقبوله عمر بن حنظله بر اعتبار موضوعى خبر ثقه.
گرچه امام عليه السلام ، در مقام نصب عامّ فقهاى واجد صفات و شروط حكومت است تا شيعه به جاى جبت و طاغوت، مرافعات خود را نزد يكى از آنان ببرند؛ ليكن راوى اين سخن را بر تراضى دو متشاكى به دو حكم و رضا به بيان حكم شرعى از سوى آنان، تطبيق مى كند. از اين رو، مى پرسد:
فإن كان كلّ رجل اختار رجلاً من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرَين في حقّهما، واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم؟
پس كلام در اختلاف دو فقيه در بيان حكم و حديث معصومان عليهم السلام و تطبيق مورد بر حكم شرعى مأثور است. اين اختلاف، ريشه در دو چيز دارد: نقل استوار حديث و برداشت استوار از حديث.
امام عليه السلام در پاسخ مى فرمايد:
الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ... .
امام عليه السلام ، در چنين موضوعى، به ترجيح حكم «أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما» حكم مى كند. متفاهم عرفى از اين بيان، اين است كه ترجيح به افقهيت به لحاظ مدخليت عنصر استنباط و لزوم تفريع فروع بر اصول است؛ ولى ترجيح به «اعدليت و اصدقيت في الحديث و اورعيت» به لحاظ عنصر استوارى در نقل حديث است. با اين بيان نمى توان گفت، اين حكم اختصاص به باب قضا و انشاى حكم دارد، نه نقل حديث؛ گرچه اگر اين حكم را مخصوص باب قضا و حكميت بدانيم، تعميم آن به مقام فتوا خالى از اشكال نيست؛ ليكن احتمال خصوصيت داشتن مقام قضا در اين حكم، به سيره علمى و عملى قدماى اصحاب قابل نفى است.
2. روايت كشّى در حسنه، بلكه مصحَّحه، حاوى توقيع مبارك: «فإنّه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا، قد عُرفوا بأنّا نفاوِضهم سرَّنا، ونحمِّلهم إيّاه». ۲
3. روايت يونس بن عمّار از امام صادق عليه السلام : «أمّا ما رواه زرارة، عن أبيجعفر عليه السلام فلا يجوز لك

1.ر. ك: بحوث في علم الاصول (مباحث الحجج و الاصول العملية)، ج۱، ص۴۲۲ ـ ۴۲۳.

2.وسائل الشيعة، ج۲۷، ص۱۴۹، ح۳۳۴۵۵.

صفحه از 116