أن تردّه». ^۱
اين دو حديث در سند و دلالت، با مجموعه اى از روايات دالّ يا مؤيِّد اخذ احاديث از ثقات، تقويت مى شود.
اطلاق امر به اخذ حديث از ثقات و نهى از ردّ خبرشان، خود دلالت بر اين تعبّد و نگرش موضوعى به خبر ثقه دارد. به علاوه، نوع مردم وقتى وثوق به خبرى پيدا كنند، مى پذيرند و مطابقش عمل مى كنند. همين كه نهى از ردّ حديث مى شود، قرينه اى ديگر بر نگرش موضوعى به خبر ثقه است؛ زيرا عرف متشرّعه از دوره صحابه و تابعان، پيوسته، با تكيه بر سيره عقلايى، هر گاه به خبرى وثوق پيدا مى نمودند، بدان اعتماد مى كردند. ^۲ با اين توجّه، ترهيب و نهى بليغ از سيره اى كه در ارتكاز عملى و در ذهنشان به شدّت رسوخ دارد، امر متعارفى به نظر نمى رسد.
ممكن است گفته شود كه وثاقت مخبر، چون علّت و محقِّق وثوق به خبر است، حكم به مراجعه خبر ثقه، حيثيت تعليلى دارد، نه حيثيت تقييدى. پس خبر ثقه، خود موضوعيت ندارد، بلكه عنوان مشير به خبر موثوق الصدور است و ارتكاز عقلايى در اعتماد بر خبر مورد وثوق، نيز قرينه اين سخن است؛ ليكن اين سخن ناتمام است؛ زيرا اصل در وجه توصيه به مراجعه خبر ثقه، دلالت آن بر موضوعيت خود خبر ثقه است؛ چون اصل و مدلول تصوّرى در اسناد حكم به موضوع، تعلّق حكم به خود موضوع است، نه به متعلِّق موضوع. بر پايه اصل تطابق مدلول تصوّرى و تصديقى، كنار نهادن اصالة الحقيقة در تعليق حكم به حال متعلّق موضوع، نياز به قرينه صارفه دارد.
ارتكاز عرف عامّ نيز در اينجا قرينه نيست؛ چون معارَض به ارتكاز عرف خاصّ متشرّعه در مواردى همانند بيّنه و شهود است و زيرا نوع مسلمين با اين ذهنيت خو گرفتند كه اقرار، شهادت شهود، و مانند اينها خود موضوعيت دارند؛ نه آن كه اگر وثوق آوردند، حجّت شمرده شوند و تقدّم قرينه خاصّ بر قرينه عامّ امر روشنى است.

4 ـ 3 ـ 2. حكم الحاق خبر حسَن به صحيح

الف. وجه حجّيت خبر حسَن

پيش تر روشن شد كه در سيره عُقَلا وثوق به خبر، دامنه اى فراتر از خبر ثقه دارد و نسبت بين خبر ثقه و خبر مورد وثوق عقلايى عموم من وجه است. آنان وثاقت مخبر را يكى از راه هاى پيدايش وثوق و اعتماد بر خبر مى شمارند. توجّه به ميزان وثاقت راوى را نيز تابع ميزان اهمّيت مفاد خبر و خسارت هاى احتمالى در فرض خلاف خبر مى دانند. از اين رو، اگر تُهَمه، يعنى جهتى منافى وثوق به خبر، در ميان باشد، به خبر شخص ثقه نيز اعتماد نمى كنند. بر عكس، اگر احتمال و انگيزه كذب كمتر