كه در سيره عُقَلا مى گنجند، از باب سيره حجّيت خواهند داشت، نه از باب تعبّد. بنابراين، به لحاظ عُقلايى بودن اماره، از دايره توسعه تعبّدى بيرون است. بله اين اخبار تنها در موارد تعارض، از باب توسعه تعبّدى سيره شمرده مى شوند.
توضيح، اين كه در قاعده تسامح به دو وجه ممكن است، استدلال شود:

الف. احاديث «من بلغ»

براى تحقيق اين سخن، نمونه اى از روايات «من بلغ» را نقل مى كنيم:
صحيحه هشام بن سالم عن الإمام الصادق عليه السلام :
من سمع شيئا من الثواب على شيء، فصنعه كان له، و إن لم يكن على مابلغه.^۱
محدّث خبير شيخ حرّ عاملى بابى با عنوان: «استحباب الإتيان بكلّ عمل مشروعٍ روي له ثواب منهم عليهم السلام» ترتيب داده است. چنان كه از عنوان باب استفاده، مى شود، او فتوا به استحباب عمل و مفاد خبرى مى دهد كه وعده به ثوابى بر عملى مى دهد. دليل و مجوّز اين حكم را روايات «من بلغ» مى داند. و در اين باب، نُه حديث نقل مى كند كه جز دو حديث، باقى از احاديث «من بلغ» محسوب مى شوند.
پس مدّعا اين است كه چنين رواياتى بر اثبات حكم استحباب عملى كه در هر حديث ضعيف يا صحيح، وعده ثواب برانجامش داده شده باشد، دلالت دارند.
اين دلالت، ناتمام است؛ زيرا دلالت، با هر سه گونه مطابقى، التزامى و تضمّنى آن، در اينجا منتفى است. انتفاى دلالت مطابقى نياز به بيان ندارد. انتفاى دلالت تضمّنى نيز بدين جهت است كه دلالت بر كلّيتى ندارد كه حكم استحباب جزء آن باشد.
دلالت التزامى نيز منتفى است؛ زيرا با توجّه به گستردگى تفضّل الهى، ثواب بر عملى به جهت التزام به حديثى، بسا به لحاظ حسن تعبّد و كثرت تفضّل باشد، نه استحباب آن عمل. به عبارت ديگر، ثواب داشتن التزام به حديث و انجام عمل، اعمّ از اين است كه حسن فعلى هم داشته باشد يا تنها داراى حسن فاعلى باشد. حال آن كه آنچه كه ملازم استحباب است، حسن فعلى است. پس دليل، وافى به دلالت بر مدّعا نيست.
وقتى اين احاديث بر استحباب نفس عمل دلالت نكند، تعبّد به خود خبر نيز اثبات نمى شود تا موردى براى نظريه توسعه تعبّدى در چنين اخبارى محسوب شود.

ب. جريان سيره در اخبار كم اهمّيت

چنان كه پيش تر گفتيم، با امضاى سيره در شريعت و محفوظ ماندن حجّيت، با توجّه به امضاى، بدون تضييق، سيره در حجّيت خبر، تمام اقسام خبر ـ كه عُقَلا بر آن اعتماد مى كنند ـ معتبر و