مشمول امضاى شارع خواهد بود. دلايل اثبات تقرير سيره و عدم ثبوت ردع از سيره، پيش تر گذشت.
بنابراين، به خبرهاى ذيل عمل مى شود: 1. صحيح، 2. حسَن، 3. موثّق، 4. خبرهاى ضعيفى كه با تبيّن از قراين و شواهد خبر وثوق به صدق و صدورشان پيدا شود، 5 . خبرهاى غير مهمّ كه با انضمام قراين يا بدون آن، اعتمادى مقبول و متناسب با ميزان اهمّيت آنها حاصل شود.
گرچه مردم تنها به خبر مورد وثوق و قابل اعتماد عمل مى كنند ليكن ميزان اعتماد لازم در هر كارى را نيز بسته به ميزان اهمّيت آن و خطرات و خسارات احتمالى اش مى دانند؛ به گونه اى كه در امور مهمّ، سخت گيرى بيشتر از معمول روا مى دارند و در امور عادى حسّاسيت و دقّتى متناسب با همان امور و در امور غير مهمّ ـ كه انگيزه كذب و احتمال خطر در آنها كم است ـ به خبر افراد عادى و گاه به كمتر از آن نيز عمل مى كنند.
انطباق اين سيره در حوزه شريعت، بدين شكل خواهد بود كه در گزاره هاى مربوط به احكام الزامى، بويژه در اركان و مهمّات شريعت، احكام و مباحث پرفروع فقه و نيز در معاصى كبيره، خصوصا در حدود و نفوس و فروج، سخت گيرى بيشترى مى شود و در امور متعارف، به وجه متعارف و در سنن، معمولاً حسّاسيت كمترى اعمال مى شود و معمول خبرها در چنين مواردى موجب جلب اعتماد مى گردند.
روزى همين استدلال را بر يكى از اساتيد ۱ عرضه نمودم، فرمود: اصل اين سيره صحيح است، ليكن مقام تطبيق آن مشكل دارد؛ زيرا احكام شرع مطهَّر همه اش از مهامّ امورند. حكم شرعى، يعنى نسبت حكم به خداى متعال؛ خواه وجوب و حرمت باشند يا كراهت و استحباب. نسبت حكم به خداى متعال و رسول اكرم صلى الله عليه و آله وسلم نياز به احراز دارد: «قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ».۲
در پاسخ بايد گفت كه اين مناقشه ناتمام به نظر مى رسد؛ يعنى همچنان كه اصل اين سيره قابل مناقشه نيست، مقام تطبيقش هم مشكلى ندارد؛ زيرا:
اوّلاً: دريافت متشرّعه، از عالمان تا توده مردمش، از خطابات شرعى اين است كه درجه اهمّيت احكام و تكاليف شرعى، ذاتا و در نزد شارع، داراى تفاوت و تفاضل است. نه تنها احكام الزامى و غير الزامى با هم تفاضل دارند، بلكه حتّى در احكام الزامى نيز همه واجبات و يا محرّمات به يك ميزان از اهمّيت نيستند. از شواهد اين سخن، آيات لمم و كباير، و نصوص مربوط به تفاوت كفّارات و مكافات و پاداش هاى موعودِ دنيوى و اخروى اعمال مختلف است؛ همين طور، مباحث تزاحم و تقديم «الأهمّ فالأهمّ» و مانند اينها.
ثانيا: اين كه فرمود: نسبت حكم به خداوند، محذور دارد، سخن صحيحى است. ليكن اين محذور
1.اين مناقشه از مرحوم آية اللّه طاهر شمسى گلپايگانى است كه حدود پانزده سال پيش، اصل استدلال خود را بر ايشان عرضه نمودم، و مضمون پاسخ ايشان، با تقرير خودم، در اينجا منعكس گرديد.
2.سوره يونس، آيه ۵۹ .
