در جايى است كه دليل و مجوّز وافى به اين نسبت، در دست نباشد. به علاوه، يك بار با گزاره كلامى ـ كه نظر به واقع و نفس الامر دارد ـ حكمى را به خدا نسبت داده، حكم كلامى مى كنيم كه خداوند فلان چيز را واجب يا مباح يا حرام يا مستحبّ فرمود. در اينجا نياز به احراز واقعى داريم، تفاوتى هم ميان نسبت احكام خمسه به خداى متعال نيست؛ زيرا نسبت احكام غير الزامى به خداوند، همان ميزان از احراز را مى طلبند كه احكام الزامى مى طلبند.
ولى اگر به صورت يك گزاره فقهى باشد كه ناظر به احراز تكاليف شرعى و وظايف عملى و بايدها و نبايدهاى شرعى است، طبيعتا در چنين گزاره اى تنها به احراز واقعى بسنده نمى شود، بلكه احراز اعتبارى و تعبّدى نيز كافى است. از همين رو، خود را مجاز مى دانيم، با ادلّه معتبر در حوزه فقه گزاره هاى فقهى را احراز و بدان حكم كنيم.
ميزان احراز معتبر و مورد نياز در چنين جايى نيز بسته به ميزان لازم در دليل شرعى اين اعتبار است. از همين رو، در جايى، به اقتضاى استصحاب، حكم به استحباب يا حتّى وجوب مى كنيم و در جاى ديگر، به مقتضاى نيافتن دليل بر حرمت و وجوب، حكم به اباحه مى نماييم. حال آن كه اباحه و وجوب، مانند اينها، همه از احكام شرعى هستند. آيا حيثيت احرازى احاديثى چون ضِعاف قويّه، از استصحاب و عدم وجدان دليل، هم كمتر است؟! اگر در اينجا بگوييد: وجود دليل معتبر بر اعتبار اصل استصحاب و ديگر اصول تعبّدى و محرِز مجوّز اين گونه احكام است، علاوه بر پاسخ حلّى بالا، عينا همين سخن را براى مسأله تسامح خواهيم گفت. به هر حال، با هر چه كه شبهه حكم به مؤدّاى استصحاب و برائت را پاسخ مى دهيد، با همان نيز مى توان شبهه حكم به مقتضاى تسامح در ادلّه سُنن را حلّ نمود.

تفاوت مراتب سنن در ميزان اهمّيت

البتّه چنان كه در خلال تبيين استدلال به سيره اشاره شد، هر حديث ضعيفى، واجد نصاب لازم عقلايى در عمل به مقتضاى دليل سيره در «تسامح در ادلّه سنن» نيست؛ همچنان كه همه سنن و احكام غير الزامى در يك رتبه از اهمّيت نيستند. بنابراين، پنداشته نشود كه هر حديث ضعيفى را مى توان مستند براى هر حكم استحبابى يا كراهتى دانست.
همچنين، معقول نيست كه اخبار موسوم به «ضِعاف قويّه» در قوّت احتمال صدور، با اخبار دسّاسان و جاعلان و مدلّسان در يك حدّ باشند.
نيز صحيح نيست كه احكام غير الزامى اى كه به مانند سُنن جارى و فراگير در مى آيند و شعار و نماد امّت اسلامى و طايفه مُحقّ مى گردند، با عملى كه شخصى مى خواهد به استناد حديثى در وقتى انجام دهد، در يك درجه از اهمّيت باشد.
متأسّفانه به برخى رفتارها برخورد مى كنيم كه رفته رفته به صورت سيره متشرّعه و نماد امّت يا طايفه در مى آيد و با استناد به خبرى ضعيف رواج مى يابد و مستند آنها تسامح در ادلّه سنن معرّفى