مى گردد؛ بى آن كه توجّه كنند كه چنين تطبيق هاى جاهلانه، موجب بروز بدعت ها و رواج خرافات در حوزه دين مى گردد.
به هر حال، ملاك و ميزان اعتماد بر خبر، همين است كه با توجّه به ميزان اهمّيت مورد و خسارت احتمالى ناشى از تخلّف خبر قوّت احتمال صدق خبر مزبور به حدّى باشد كه اعتماد لازم را براى چنان مفادى پديدار سازد.
اگر در جايى با حديثى ضعيف، ميزان لازم از اعتماد حاصل نشد و يا در حصولش ترديد داشتيم، نمى توان حكم به استحباب و كراهت نمود؛ بلكه تنها مى توان به نيّت اميد نيل به ثواب موعود، به آن عمل رجاءً تعبّد نمود؛ آن هم به شرط نبود احتمال ضرر شرعى و يا ضرر معتنا به عادى و نيز مصونيت مورد از بدعت و يا شائبه نسبت خرافات به شريعت نورانى اسلام.

نسبت بين قاعده تسامح و اخبار «من بلغ»

با توجّه به تفصيلى كه در خصوص تسامح در ادلّه سنن داديم، نسبت بين موارد جريان اين قاعده و موارد مشمول اخبار بلغ، عموم من وجه خواهد بود؛ زيرا ظاهر، از لسان اخبار «من بلغ»، شمول آن نسبت به موارد ذيل است: 1. خبر داراى وثاقت خبرى يا مخبرى، اين مورد بيرون از مورد شمول قاعده تسامح است؛ 2. خبر قابل اعتماد در امور غير مهمّ كه مشمول قاعده تسامح نيز مى گردد؛ 3. خبر مشكوك و يا حتّى محتمل الصدور و غير قابل اعتماد كه مشمول قاعده تسامح نمى شود.
بنابراين، اخبار من بلغ ناظر به تعبّد، به بيان منسوب به شارع است، و در دو قسم نخست، ادلّه حجّيت خبر مقتضى جواز فتوا به استحباب و مانند آن است. در صورت اخير، نمى توان طبق مفاد آن فتوا داد.
البتّه مطلوبيت تعبّد به چنين خبرى، مشروط به عدم مبغوضيت و مرجوحيت مفاد آن در شريعت است. وگرنه، مشمول اخبار «من بلغ» نيز نمى گردد. با اين بيان، ميزان و حدود توسعه تعبّدى در اخبار «من بلغ» نيز روشن شد.

4 ـ 2. جايگاه عقلى و اصولىِ توسعه تعبّدى

1 ـ 4 ـ 2. جايگاه عقلى تعبّد

اساسا اعتبار و تعبّد به امرى تنها موجب احراز اعتبارى و تعبّدى آن مى شود؛ نه اثبات تكوينى آن. از اين رو، روشن است كه اثبات تعبّدى تنها در قلمرو همان اعتبار و تعبّد، محترم شمرده مى شود؛ نه فراتر از آن.
بنابراين، در مباحث كلامى و مقوله هاى ديگرى كه جز با احراز حقيقى و تكوينى قابل احراز نيستند ^۱ ، چنين اعتبار و تعبّدى معتبر شمرده نمى شود. از اين رو، اگر با چنين امارات تعبّدى امرى در