حوزه فقه احراز گردد، مقتضى احراز گزاره هاى مربوط به آن در مباحث نقلىِ كلامى نمى شود، مگر آن كه تكوينا نيز سبب حدّ و ميزانى از احراز گردد كه بتواند، عقد قلبى به مفادش را تكوينا پديدار مى سازد.
اين سخن در حوزه تفسير نيز جارى است؛ يعنى براى گزاره هاى تفسيرى فقهى و نيازمند به تعبّد اعتبار مى يابد و مى توان به مفاد آن در عمل و در حوزه فقه پاى بند بود؛ ولى ساير شؤون تفسيرى كه نيازمند به قطع يا اطمينان و يا وثوق عقلايى است، تابع بايسته هاى خود هستند.

2 ـ 4 ـ 2. جايگاه اصولى تعبّد

البتّه سخن بالا منافاتى ندارد كه اين گونه امارات تعبّدى، لوازم عقلى و عادى خود را نيز تعبّدا اثبات كنند و احكام مربوط به چنان لوازمى مترتّب گردد؛ زيرا اجمالاً هم از نظر ثبوتى، اين امارات صفت احراز دارند، و هم از نظر اثباتى لسان ادلّه شرعىْ آنها را اَماره و محرِز مى بينند و با چنين لسانى بدان اعتبار و تعبّد مى بخشند.
به عبارت ديگر، حجيّت تعبّدى اين اخبار، متوقّف به وجود اثر شرعى براى مفاد خبر است. يادآورى مى كنيم كه اين شرط مربوط به حجّيت تعبّدى خبر واحد است، نه حجّيت عقلايى امضايى؛ زيرا عقلا در سيره خود چنين شرطى را قايل نيستند و امضاى بدون تضييق شارع نيز همان حجّت عقلايى را با قلمرو آن اعتبار مى بخشد؛ مگر آن كه كسى در امضاى حجّيت خبر، از سوى شارعْ اثبات كند كه شارع آن را با تضييق تعبّدى امضا كردده است؛ و چون چنين تضييقى اثبات نشده، اصل انتفاى تضييق است، چنان كه پيش تر تبيين شد.
البتّه از مواردى كه در «دامنه توسعه تعبّدى سيره» برشمرديم، در خصوص «تسامح در ادلّه سنن» بايد توجّه داشت كه از لسان دلايل شرعى به تعبّد آنْ، صفت احراز براى چيزى بيش از همان موارد سنن استفاده نمى شود. بنابراين، اگر لوازم و مثبَتات آن از مهامّ شرعى و احكام الزامى بود، اين اعتبار و تعبّد وافى به اثبات نخواهد بود.
در مباجث قبل بيان نموديم كه اعتبار خبر در موارد توسعه تعبّدى سيره در حجّيت خبر، از باب موضوعى طريقى خواهد بود. به علاوه، ملاك اماريّت آن نيز وثوق نوعى به نوع خبر است؛ چنان كه توضيح آن در بحث «دايره حجّيت خبر در سيره» گذشت.

كتابنامه

ـ اسباب اختلاف الحديث، محمّد احسانى فر لنگرودى، قم: دارالحديث، اول، 1385ش.
ـ بحوث فى علم الاُصول، تقريرات السيّد محمود الهاشمى الشاهرودى لأبحاث السيّد الشهيد محمّد باقر الصدر، قم: مؤسّسة دايرة المعارف فقه اسلامى، سوم، 1417ق.