نظريه توسعه تعبّدى سيره عُقَلا در حجّيت خبر واحد - صفحه 93

و عملى محدّثان و فقيهان نيز از دوره صحابه و تابعان، به صورت ارتكازى و اجمالى، وجود داشت. فقيهان و ديگر عالمانْ، بويژه شيخ طوسى در عدّة الاصول، ۱ متأثّر از وجدان ارتكازى فقهى و حديثى خود، در خلال استدلال هاى خود تحليل ها و بياناتى داشتند كه حلقات متعدّدى از زنجيره نظريه را تأمين مى كند.
همچنين در خلال نگارش مقاله دريافتم كه نقاط شايان توجّهى از عناصر مورد نياز ما در تبيين اين نظريه مورد توجه سيّد محمّد باقر صدر بوده است. ۲ اين پژوهش، در ادامه راه، از بيانات ايشان بهره برد؛ ليكن آنچه در اين پژوهش صورت گرفت:
1. عناصر ارتكازى و تعبّدى در حجّيت خبر را در قالب نظريه اى جامع و تفصيلى، به كار مى گيرد؛
2. عناصر تحليلى موجود در مباحث ديگر عالمان را با تقريرى نو و متناسب با نظريهْ هماهنگ مى سازد و همراه عناصر پيش ياد در منظومه اى نظرى سامان مى بخشد.

ضرورت بحث از نظريه

اين ضرورت به جهاتى چند برمى گردد:
الف) نيل به دريافتى واقع بينانه تر، در مبناى حجّيت خبر، با تأثير شگرفى كه در تحليل هاى علمى مربوط دارد.
ب) نظام مندتر شدن دلايل حجّيت خبر و «سير و اسلوب علمى بحث».
ج) فوايد و نتايج مترتّب بر آن؛ از جمله: اعتبار يافتن حجم معتنابهى از احاديث و حلّ مشكلات نظرى مربوط به گونه هايى از احاديث، در حالات و شرايط مختلف؛ همان اخبارى كه از دوره اصحاب ائمّه پيوسته فقيهان و محدّثان، با تكيه بر وجدان علمى متأثّر از وضوح و ارتكاز شرعى، عقلايى خود بدان ها عمل مى نمودند.
د) منظور نكردن اين چشم انداز، علاوه بر محدودتر شدن دامنه حجّيت اخبار و حرمان از مجموعه قابل توجّهى از احاديث معتبر، منشأ خلط هايى در مبانى و لوازم حجّيت خبر شده است.
به عنوان مثال، بسيارى از اصوليان در عين اعتقاد به مبناى سيره عُقَلا در حجّيت خبر، شرط حجّيت خبر را وجود اثر شرعى براى مفادش مى دانند؛ حال آن كه اين خلطى است، بين دو مبناى سيره و تعبّد. به بيانى ديگر، هم وضوح مبناى سيره را كه مى بينند؛ و بدان اعتراف مى كنند و هم با ارتكاز و وجدان فقهى، اصولى خود به اخبار مى نگرند و آثار تعبّد را در آن غير قابل انكار مى بينند. ليكن چون با ديدى تفصيلى به حقيقت نظريه توسعه تعبّدى توجّه نشده، در اخذ به لوازم حجّيت اخبار، چنين آميختگى هايى مشاهده مى شود.

1.ر. ك: عدّة الاصول، ج۱، ص۸۷ ـ ۱۵۵.

2.ر. ك: دروس في علم الاصول (الحلقات)، ج۲، ص۱۷۴ ـ ۱۹۳.

صفحه از 116