نظريه توسعه تعبّدى سيره عُقَلا در حجّيت خبر واحد - صفحه 99

أصِل إليك أسألك عن كلّ ما أحتاج إليه من معالم ديني، أفيونس بن عبدالرحمن ثقة، آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال: نعم. ۱

۲.الفضل بن شاذان، عن عبد العزيز بن المهتدي ـ وكان خير قمي رأيته، وكان وكيل الرضا عليه السلام وخاصّته ـ قال: سألت الرضا عليه السلام فقلت:إني لا ألقاك في كل وقت، فعمّن آخذ معالم ديني؟ فقال: خذ عن يونس بن عبد الرحمن. ۲

۳.يونس بن يعقوب: كنّا عند أبيعبداللّه عليه السلام فقال:أما لكم من مفزع؟! أما لكم من مستراح تستريحون إليه! ما يمنعكم من الحارث بن المغيرة النصري. ۳

۴.علي بن المسيب الهمداني: قلت للرضا عليه السلام : شقّتي بعيدة، ولست أصل إليك في كلّ وقت، فممن آخذ معالم ديني قال:من زكريا ابن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا، قال علي بن المسيب: فلما انصرفت قدمنا على زكريا بن آدم ، فسألته عما احتجت إليه. ۴

دسته سوم

رواياتى كه مردم را به راويان خاصّى چون حضرت عبدالعظيم حسنى عليه السلام ، زراره، ومحمد بن مسلم، بريد بن معاويه، ابوبصير، ابان بن تغلب، الحارث بن المغيرة النصري، يونس بن عبدالرحمن، عبدالملك بن جريح، و ... ارجاع مى دهند.
گرچه ممكن است گفته شود كه اين ارجاعات جنبه شخصى دارد و بر حجّيت خبر ثقه يا موثوق الصدور دلالت نمى كند، زيرا احتمال مى رود كه امام به لحاظ جلالت شأن اينها مى دانست كه در نقل اينها كذب و سهو و نسيان و مانند اينها رخ نمى دهد، از اين رو، ارجاع به آنان ارجاع به علم است؛ ليكن اين مناقشه صحيح نيست؛ زيرا سخن از يكى دو نفر و نقل يكى دو روايت نيست، بلكه سخن از جمع زيادى است؛ هر يك صدها، بلكه هزاران، حديث دارند. چنين تعابيرى را، اگر بر عرف عرضه كنيد، القاى خصوصيت مى كنند و آن صفت مشتركى را كه در همه افرادِ مورد ارجاع هست، ملاك ارجاع مى دانند.

دسته چهارم

احاديثى كه به كتابت احاديث و حفظ اين كتاب ها ترغيب مى كنند. گرچه اين احاديث دلالت بر لزوم پذيرش محتويات آنها ندارند تا دلالت بر حجّيت داشته باشند، ليكن برخى از اين دسته دلالتشان تمام است؛ مانند روايت كلينى با اسنادش از امام صادق عليه السلام :
اكتب وبثَّ علمك في إخوانك، فإن متَّ فأورث كتبك بنيك، فإنّه يأتي على الناس زمان هرْج لا يأنسون فيه إلاّ بكتبهم.۵

1.وسائل الشيعة، ج۲۷، ص۱۴۷، ح۳۳۴۴۸.

2.همان، ج۲۷، ص۱۴۸، ح۳۳۴۴۹.

3.همان، ج۲۷، ص۱۴۵، ح۳۳۴۳۹.

4.همان، ج۲۷، ص۱۴۶، ح۳۳۴۴۲.

5.الكافى، ج۱، ص۵۲، ح۱۱.

صفحه از 116