آيه شريفه حرمت تأفيف نيز بر همين سياق معنا مى شود؛ يعنى از «اف گفتن به والدين» به عنوان «كوچك ترين ايذا» نام برده شده است. اين مثال، براى آن است كه معلوم شود موضوع حكم شامل «هر نوع ايذايى» مى شود.
محقق حلّى ـ كه در استفاده حرمت ضرب از آيه، منكر «اولويت» شده ـ چنين ديدگاهى دارد. او در چنين مواردى، تسريه حكم به غير مذكور را از باب «مفهوم موافق» نمى داند و معتقد است كه «نهى از اُف»، تعبير كنايى براى نهى از اذيت كردن است و اين معنا از خود لفظ استفاده مى شود.
در كتاب معالم الدين، اين سه گونه تسريه حكم، از يكديگر تفكيك شده است: 1. قياس اولوّيت، 2. فحواى خطاب يا مفهوم موافق، 3. دلالت منطوق كلام. ^۱

صحيحه ابان و اعتبار حكم عقل

نامى از «عقل» در صحيحه ابان برده نشده، به صراحت يا اشاره، احكام عقلى تخطئه نگرديده است، بلكه حكمى را كه مستند به «قياس» شناخته شده، مردود دانسته اند؛ ولى در عين حال، موردى كه در سؤال ابان مطرح شده و حضرت به آن پاسخ داده، از دو جهت با «حكم عقل» مربوط است؛ يكى از جهت حكم مستقل عقل و ديگرى از جهت حكم عقل مستند به نص.
از گذشته، تقسيم احكام عقلى به اين دو قسم، مورد توجه فقها بوده است؛ مثلاً شهيد اوّل مى نويسد:
دليل العقل قسمان: الاوّل، ما لايتوقف على الخطاب كوجوب قضاء الدين و حرمة الظلم، و الثانى، ما يتوقف العقل فيه على الخطاب كأن يكون المسكوت عنه اولى بالحكم كالضرب مع التأفيف (فحوى الخطاب). ^۲
با توجه به اين تقسيم، حكم به بيست شتر در قطع چهار انگشت زن، با توجه به آن كه ديه قطع سه انگشت، سى شتر است، از دو جهت، با حكم عقل تنافى پيدا مى كند؛ تنافى آن به عقل مستقل از آن روست كه عقل، كاهش مجازات را با افزايش جنايت نمى پذيرد:
حكم به تصنيف ديه زن بعد از ثلث، بر خلاف «عقل قطعى» است؛ زيرا عقل، به طور قطع، حكم مى كند كه اگر جنايتى افزايش پيدا كرد، مجازات و خسارت آن نيز افزايش يايد و كاسته نشود. ^۳
تنافى آن با عقل نيز غير مستقل از آن روست كه همان طور كه شهيد اول تصريح كرده است، «فحواى خطاب» يا مفهوم اولويت، يكى از احكام عقلى مستند به نص است، وقتى در جنايت قطع سه انگشت زن، شارع به ردّ ديه با سى شتر حكم كرده باشد، عقل بالاولويه حكم مى كند كه در قطع چهار انگشت، ديه كمتر نخواهد بود. محقق اردبيلى ـ كه شبهه مخالفت صحيحه ابان با حكم عقل را مطرح كرده است ـ به همين فحواى خطاب و اولويت نظر دارد؛ لذا مى نويسد: