آيا اين نگرانى مى تواند مجوّزى براى ايجاد ممنوعيت در برابر عقل باشد؟ متأسفانه همين نگرانى موجب آن شده است كه شيخ، تأمل در مسائل عقلى در زمينه اصول دين را هم ممنوع دانسته و چنين كارى را قرار گرفتن در پرتگاه دوزخ بداند. او مى گويد ائمه، برخى از اصحاب را از ورود به مباحثات كلامى بازداشته اند، و از خوض در مسأله قضا و قدر نهى كرده اند. ۱
در بحث هاى كلامى، پاسخ اين استدلال ها مطرح شده است كه نهى برخى از ناتوانان از نظر عقلى، از ورود در برخى از مسائل پيچيده، دليل براى نهى كلى از پرداختن به مسائل عقلى نيست، و اساسا عقل را از «تعقّل» نمى توان نهى كرد؛ هر چند مى توان او را به «محدويت هاى تعقّل» ارشاد كرد.
به علاوه، اين نگرانى ها مربوط به احكامى است كه خارج از حوزه تعبّد قرار داشته و امكان دستيابى به ملاكات آنها، به شكل قطعى و روشن براى عقل، وجود داشته باشد؛ لذا مسأله «تزلزل در احكام توقيفى» نگرانى بجايى نيست و در حوزه احكام غيرتعبّدى هم اگر «امارت ظنّى» به دليل تعارض با «حكم قطعى عقل» طرح شود، نگران كننده نيست؛ لذا اين كلام شيخ، از جهات مختلف، قابل تأمل است:
و قد اشرنا الى عدم جواز الخوض استكشاف الاحكام الدينية فى المطالب العقلية، لأن انس الذهن بها يوجب عدم حصول الوثوق بما يصل اليه من الاحكام التوقيفية، فقد يصير منشأ لطرح الأمارات النقلية الظنية، لعدم حصول الظن له منها بالحكم.
راه حل ديگرى كه براى حلّ مشكل عقلى روايت ابان مطرح شده، اين است كه حكم ديه انگشتان، يك «حكم تعليقى عقل» بوده و مانند هر حكم مشروط ديگرى ـ كه از سوى عقل صادر مى شود ـ مشروط به «عدم دليل مخالف» است. از اين رو، وقتى نصّى در برابر آن وجود داشته باشد، قهرا حكم تعليقى منتفى است. صاحب ضوابط معتقد است كه ممكن است دليلى «طبعا» موجب «قطع» باشد؛ ولى در عين حال، مى توان تصور كرد كه اين قطع، «مشروط» به عدم تحقق دليل مخالف باشد. چنين فرضى هيچ گونه محذور عقلى ندارد و روايت ابان، نمونه اى از آن است؛ زيرا عقل، پس از آن كه اطلاع پيدا كرد كه ديه سه انگشت زن سى شتر است، «قطع» پيدا مى كند كه ديه چهار انگشت كمتر از آن نيست؛ ولى با وجود اين قطع، اين احتمال را مى پذيرد كه امام بر خلاف آن حكم كند و يا اجماع بر خلاف آن تحقق يابد و در نتيجه، حكم ابتدايى عقل، منتفى مى شود. در حقيقت، در چنين مواردى، هر چند حكم عقلى«قطعى» است، ولى«تبعى» است و در اثر تبعى بودن، قدرت مقاومت در برابر دليل قطعى مخالف ندارد:
فان العقل بعد سماع كون دية ثلاثة من اصابعها ثلاثين يقطع بأن دية الاربع لا تنقص عن دية ثلاث، لولا الاجماع على الرجوع الى عشرين او السماع عن الامام، كما ان ابان توحش عن حكم
1.فرائد الاصول، ج۱، ص۶۴ .