صحيحه أبان و تأثير آن بر شيوه استنباط - صفحه 23

الامام و قال: انا نزعم ان القائل بهذا الحكم الشيطان، فان السماع من الامام مورث للقطع و كذا الاولوية المذكورة، و لولا السماع من الامام لافادت تلك الاولوية العقلية القطع كما افادت لأبان، ثم تعارض هذا القطع الحاصل من الاولوية مع الامر القطعى الحسّى و هو سماع الخلاف من المعصوم عليه السلام فزال ذلك القطع الالى لكون القطع الحسّى اقوى، فظهر انّ العقل القطعى يمكن كون افادته القطع تعليقيا لا تنجزيا. ۱

صحيحه ابان و حجّيت قطع

امام عليه السلام ، در صحيحه ابان، در حالى كه او را مورد اعتراض قرار داد كه او «قطع» به حكم پيدا كرده بود و يقين داشت كه ديه ها انگشت هرگز كمتر از سه انگشت نخواهد بود. ناسازگارى «حجيت ذاتى قطع» با «منع امام عليه السلام از اعتماد به قطع» چگونه حل مى شود؟
برخى از متفكران راه حل اين مشكل را در آن ديده اند كه بگويند «دليلى» وجود ندارد كه بگوييم ابان، به حكم «قطع» داشته است، بلكه آنچه در متن روايت آمده، اين است كه ابان با شنيدن حكم مسأله و تفاوت ديه گفت:
كنا نسمع ذلك بالكوفة و نقول ان الذى جاء به شيطان.
اين جمله نشان مى دهد كه ابان نسبت به فكر خود، «اطمينان» داشته است، ولى دليلى براى آن كه او را «قاطع» نسبت به آن بدانيم، نداريم.
ثانيا، فرضا ابان قطع به حكم پيدا كرده باشد، ولى در اين مورد هم مثل ديگر مواردى كه فرد جاهل قطع پيدا مى كند و عالم او را به اشتباه و خطايش متوجّه مى كند، است. مؤاخذه امام از آن روست كه چرا ابان، پيش از آن كه به بررسى كامل مسأله بپردازد، شتابزده به صدور حكم پرداخته است. او در حال حكم كردن قاطع بوده، ولى اگردر صدد فحص و جستجو از حكم الهى برمى آمد، به چنين قطع و يقينى نمى رسيد. به تعبير شهيد سيد محمد باقر صدر:
فان صحيحة ابان ناظرة الى التأنيب على ترك الفحص فى الادلّة الشرعية عند ما تسرع ابان الى القطع بالحكم الشرعى بينما لو كان قد فحص و دقق اكثر لزال القطع المذكور كما هو الحال فى كل جاهل يراجع العالم و هذا ما يعّبر عنه بالتقصير فى المقدمات. ۲
شهيد صدر معتقد است كسى كه توجه به ادله شرعى داشته باشد و در آنها غور و تأمل كند، در بسيارى از موارد از استدلالات عقلى ـ كه در زمينه احكام صورت مى گيرد ـ قطع پيدا نمى كند و امام عليه السلام به ابان هشدار داد كه ادله شرعى را ناديده نگيرد. ۳
ميرزاى نايينى براى حل اين مشكل، راه حل سومى ارائه كرده است. از نظر او، هر چند شارع در

1.ضوابط الاصول، ص۴۳۱.

2.بحوث فى علم الاصول، ج۴.

3.دروس فى علم الاصول، ج۲، ص۲۹۳.

صفحه از 27