در اصطلاح دانش اصول، قياس اولويت، قياسى است كه علت حكم در فرع، اقوى و آكد از همان علت در اصل است و به تعبير صاحب الفصول:
هو القياس الذى يكون علة الحكم فيه فى الفرع اقوى و آكد منها فى الاصل. ^۱
شرط چنين قياسى آن است كه اولاً، علم به علت حكم پيدا كرده و ثانيا، علم به تحقق علت در فرع داشته باشيم، و ثالثا، علت حكم در فرع را قوى تر از علت حكم در اصل بدانيم. برخى از علماى علم اصول، به آيه شريفه «فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ»^۲ مثال زده و قياس «كتك زدن والدين» به «اف گفتن به آنها» را مصداقى از قياس اولويت شمرده اند و چنين استدلال كرده اند كه نهى قرآن از اف گفتن به والدين، به اولّويت، مى فهماند كه كتك زدن آنها ممنوع است؛ زيرا وقتى كه كمترين آزار (اف گفتن) مجاز نباشد، اذيت هاى بيشتر قطعا مجاز نخواهد بود.
كسانى كه مفاد روايت ابان را بطلان قياس اولويت دانسته اند، به دو نتيجه مختلف رسيده اند؛ برخى مانند مجلسى و صاحب حدائق، با استناد به اين روايت، به مفاد و مضمون آن ملتزم شده و قياس اولويت را مردود دانسته اند. برخى ديگر، به عكس، چون به حجّيت قياس اولوّيت باور داشتند، در اعتبار روايت ابان ـ كه با آن مخالف است ـ تشكيك كرده اند.
در قبال اين اختلاف درباره قياس اولويت، فقيهان و اصوليان بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه «فحوا و اولويت» داراى اعتبار است و احدى در اين باره اظهار ترديد نكرده است. در كنار هم قرار گرفتن اين دو نكته، اين سؤال را پديد آورده است كه بين «قياس اولويت» با «فحواى خطاب» چه تفاوتى وجود دارد و چرا با نفى اوّلى، مى توان به دومى ملتزم شد؟ در توضيح اين تفاوت، چند پاسخ مطرح شده است:
پاسخ اوّل. در قياس اولويت، بايد درصدد «كشف علت» برآمد و سپس در اثر مقايسه كردن فرع با اصل، به «اولويت تحقق علت» در فرع، نسبت به اصل حكم كرد، ولى در «فحواى خطاب» ـ كه همان «مفهوم موافق» است ـ تعميم حكم در پرتو استظهار از «ظاهر لفظ دليل» صورت مى گيرد و نيازى به تأملات عقلى براى رسيدن به علت و ملاك حكم نيست. از اين رو، حرمت ضرب والدين ـ كه از آيه حرمت تأفيف استفاده مى شود ـ قياس اولويت نيست و بدون آن كه در صدد كشف علت حكم برآييم، از «ظهور لفظى كلام»، اهلِ لسان استفاده مى كنند كه ضرب هم حرام است. علامه حلّى نيز درباره همين مثال تصريح مى كند كه «حرمت ضرب» از باب «مفهوم» است و از خود «نص» استفاده مى شود و نمى توان آن را به «قياس» مستند دانست:
الحاق المسكوت عنه بالمنطوق قد يكون جليا كتحريم الضرب المستفاد من تحريم التأفيف، و ذلك ليس من باب القياس، لأن شرط هذا كون المعنى المسكوت عنه اولى بالحكم من