المنصوص عليه، بخلاف القياس، بل هو من باب المفهوم. ^۱
صاحب الحدائق هم وقتى قياس اولويت را باطل مى داند، بلافاصله، مى افزايد:
الاّ مع الدلالة العرفية فى بعض الموارد. ^۲
اين سخن مى تواند ناظر به اين همين تفاوت باشد. اين ديدگاه در ميان متأخران، بيش از همه، توجه ميرزاى قمى را به خود جلب كرده و سپس از سوى شيخ محمد رضا مظفر پذيرفته شده و در كتاب معروفش، اصول الفقه، تبين شده است. ميرزاى قمى معتقد است تعميم حكم در صورتى كه مستند به فهم علت بر اساس «دليل لفظى» باشد، جايز است و مانند آيه تأفيف، مفهوم موافق نام مى گيرد، ولى اگر علت از خود نص فهميده نشود، تعميم، مصداق قياس ممنوع خواهد بود. ميرزا مى گويد در روايت ابان، با اين كه فرع، اقوى و آكد از اصل است و مجازات چهار انگشت، قهرا، بايد بيشتر و يا مشابه مجازات سه انگشت باشد، ولى چون اين اقوى بودن به اتكاى كشف علت از دليل صورت نگرفته است، غير قابل قبول است:
فظهر من جميع ما ذكرنا انه لايجوز الاعتماد على مجرد آكدية العلة فى الفرع، بل انما يجوز العمل به اذا كان فى النص تنبيه على العلة و انتقال من الاصل الى الفرع، و هذا هو المعّبر عنه بالمفهوم الموافق، و ذكروا له امثلة منها قوله تعالى: «فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ».^۳
البته ميرزا قبول دارد كه در بسيارى از استدلال هاى رايج فقهى، به صرف اولويت و بدون اتكا به دليل لفظى، تعدّى حكم صورت مى گيرد و اين كار از نظر مبناى اصولى، غير قابل قبول است؛ مثل اين كه فقها براى حرمت ابدى در «زنا با زن شوهردار» به «اولويت» نسبت به حرمت ابدى در «تزويج» با زن شوهردار استدلال مى كنند، و در مسأله حرمت ابدى براى تزويج با چنين زنى، به «اولويت» آن، نسبت به حرمت ابدى در «تزويج در عدّه رجعى» استدلال مى كنند كه منصوص است؛ ولى پرواضح است كه در نص و دليل لفظى، هيچ اشاره اى به «علت حرمت ابد» وجود ندارد. پس چگونه مى توان علت را در فرع آكد و اقوى تلقى كرد؟ و از كجا مى دانيم كه «هتك عرض شوهر» و ورود به حريم آن، «علتِ» حرمت ابدى در صورت نكاح در عده است و با اولويت مى توان حكم را به دو مورد ديگر تسريه داد؟
مبانى اين ديدگاه، آن است كه وقتى اولويت به دليل لفظى مستند باشد و از ظاهر كلام متكلم استفاده شود، در اين صورت، مشمول ادّله حجيت ظواهر است؛ همان گونه كه حجيت مفاهيم نيز مبتنى بر همين اصل است، ولى در مواردى كه تعميم حكم را نتوان به ظاهر دليل مستند ساخت، ادله حرمت اخذ به قياس، و ادّله خاص حرمت اخذ به قياس اولويت، مانند روايت ابان، ما را از آن