نهى مى كند. از اين رو، «اولويت» براى تعدى از موارد منصوص كفايت نمى كند. ۱
پاسخ دوم. ممنوع بودن قياس اولويت، به دليل آن است كه قياس اولويت، نتيجه اى بيش از «ظن» ندارد و ظنون ذاتا، بى اعتبارند، تا چه رسد به اين كه شرع بالخصوص از برخى آنها (مانند قياس) منع كند. عده اى از علماى علم اصول، به قيد «ظنى بودن» قياس اولويت در تعريف آن تصريح كرده اند؛ مثلاً ميرزاى آشتيانى مى نويسد:
الاولوية الاعتبارية المذكورة فى كلماتهم فى عداد اقسام القياس: كون المناط المستنبط فى الاصل، ظنا غير مستند الى ظهور لفظ الشارع فيه، اقوى و آكد فى الفرع. ۲
در حالى كه «مفهوم موافق» مفيد علم بوده و از اين نظر حجّت است. فاضل تونى، پس از آن كه مفهوم را در برابر منطوق به موافق و مخالف، تقسيم مى كند و مثال هايى براى مفهوم موافق ـ كه فحواى خطاب نيز ناميده مى شود ـ ذكر مى كند، مانند «فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ» ، اضافه مى كند:
مفهوم موافق و اولويت در صورتى حجّت است كه به صورت «قطعى» از علت حكم، آگاهى پيدا كرده و علت را براى فرع، «قطعا» مناسب تر بدانيم؛ چه اين كه در مثال مذكور، اين گونه است؛ ولى در صورتى كه هر يك از اين دو نكته «ظنى» باشد، مشمول ادّله نهى از قياس قرار مى گيرد. ۳
وى در اين بحث، به روايت ابان اشاره مى كند و آن را ناظر به اولويتى مى داند كه موجب قطع نمى گردد. فاضل تونى اين روايت را دليلى براى بطلان قياس ظنى مى داند.
مبناى اين نظريه آن است كه چون «اولويت» به استناد كشف ملاك و تعدى از موارد منصوص به موارد غير منصوص صورت مى گيرد، حتى اگر متّكى به استظهار عرفى از نص باشد، باز هم مصداق «قياس» است و ادلّه منع از قياس شامل حال آن مى گردد. از اين رو، ادلّه حجيت ظواهر نمى تواند چنين قياسى را اعتبار بخشد و نبايد به استناد اين ادلّه، قياس ظنى مستفاد از نص را معتبر دانست.
بسيارى از علماى اصول، اساسا با اين مبنا مخالف اند؛ مثلاً هر چند شيخ انصارى ابتدا با استناد به روايت ابان، اولويت را هم مصداق «قياس منهى عنه» مى شمارد، ولى در ادامه به نقد اين نظريه مى پردازد و مى گويد:
اما دعوى كونها قياسا فنكذّبه بعمل غير واحد من اصحابنا عليها و منه يظهر الوهن فى دلالة قضية ابان بحرمة العمل عليها بالخصوص ... . ۴
در اينجا شيخ انصارى با مشكل «فتاواى اصحاب» مواجه مى شود؛ همان مشكلى كه ميرزاى قمى نيز در نظريه اوّل با آن روبه رو شد. شيخ، از يك سو مى خواهد «قياس اولويت» را، با استناد به
1.اصول الفقه، ج۲، ص۲۰۲.
2.بحرالفوائد، ص۲۸۷.
3.الوافية، ص۲۳۰.
4.فرائد الاصول، ج۱، ص۴۸۷.
