روايت ابان، نفى كند، و از سوى ديگر، با فتاوايى روبه رو مى شود كه مبتنى بر قبول اولوّيت است. اين گونه مخالفت ها، از نظر شيخ، روايت ابان را «موهون» مى سازد و ديگر نمى توان اولوّيت را به استناد آن اولوّيت نفى كرد. ميرزا حسن آشتيانى در توضيح كلام استاد خويش برخى از اين فتاوا را برمى شمارد؛ ^۱ از جمله آن كه شهيد ثانى شياع را براى اثبات منصب قضاوت كافى مى داند و به اولويت شياع نسبت به بينه از نظر حصول ظن استناد مى كند. هم چنين، صاحب معالم در مطّهِر بودن استحاله براى متنجّسات، به اوّلويت حصول طهارت در آنها در مقايسه با نجاسات استناد كرده است.
پاسخ سوم. قياسى كه در روايت ابان و روايات ديگر نفى شده است، قياس مفيد «ظن» است، نه قياسى كه موجب «علم» باشد. البته هر قياس ظنّى هم مردود نيست، زيرا ادلّه نفى قياس و از آن جمله روايت ابان، ناظر به شرايطى است كه امكان دسترسى به حكم الهى از طريق استفسار از معصوم وجود دارد. در اين شرايط، البته قياس كردن به معناى ناديده گرفتن راه هاى مطمئنى است كه براى دستيابى به حكم واقعى وجود دارد. همچنين كسى كه از «طريق معتبر» آگاهى از حكم الهى پيدا مى كند، مجاز نيست كه به بهانه مخالفت قياس، نصّ شرعى را كنار بگذارد. مؤاخذه ابان هم به همان شرايطى مربوط است كه وى، بدون آن كه در صدد پرس و جو از حكم شرعى برآيد و درباره اخبارى كه درباره تفاوت ديه زن در كمتر از يك سوم و در بيشتر از آن مى شنود، تحقيق كند و صرفا به اتكّاى آن كه اين اخبار مخالف قياس است، آنها را رها كرده است.
توجيه اين نظريه آن است كه در برخى از روايات نهى از قياس، به خطر قياس كردن اشاره شده و از سقوط ابليس نام برده شده است؛ ولى روشن است كه ابليس قياس را «در برابر نص» قرار داده و به بهانه قياس به تمرد از فرمان الهى برخاست. در محكوم بودن چنين قياسى نمى توان ترديد داشت، ولى مفاد اين دسته از روايات بيش از آن نيست كه مخالفت با نص، به استناد قياس جايز نيست. دسته ديگرى از روايات نهى از قياس، توبيخ كسانى مانند ابوحنيفه است كه مرجعّيت حجج الهى را در بيان احكام، انكار مى كرد و به جاى آن، قياس را مرجع خود در استنباط احكام مى دانست. مؤاخذه ابوحنيفه نيز مؤاخذه كسى است كه حجت الهى را نفى مى كند و قياس را در مقابل آن حجت قرار مى دهد. چنين روّيه اى هيچ توجيهى ندارد؛ ولى آيا از اين گونه روايات ـ كه در شرايط دسترسى به معصوم صادر شده و ناظر به جريانات انحرافى بوده و نتيجه آن حذف عترت است ـ مى توان استفاده كرد كه در شرايط امتناع از وصول به امام، و پس از غور در كتاب و سنت، باز هم قياس كردن ممنوع است؟ نتيجه اين مبنا آن است كه اگر قياس اولوّيت به ظهور لفظى كلام مستند باشد، مانند ظواهر ديگر حجت است، و اگر مستند به يك «علت ظنى» استنباطى باشد، حجت نيست و اگر انسان را به حد اطمينان (ونه يقين) برساند، دليلى براى عدم حجّيت آن وجود ندارد. صحيحه ابان هم گوياى آن است كه ابان درعراق، هر چند اخبارى دال بر تفاوت ديه زن و مرد در بيشتر از ثلث مى شنيد، ولى