اين اخبار را به دليل ناسازگارى با قياس، مردود مى دانست و امام عليه السلام اين شيوه را محكوم مى كرد.
سيد محمد مجاهد از نادر فقهايى است كه اين ديدگاه را به عنوان يك احتمال مورد توجه قرار داده است و درباره عده اى از روايات نهى از قياس مى گويد:
رواياتى كه امام بر ابوحنيفه اعتراض دارد، دلالت روشنى بر حرمت قياس به طور كلى ندارد؛ زيرا اين احتمال هست كه منع از قياس به شرايط امكان دستيابى به احكام و تحصيل علم، مانند دوره ابوحنيفه اختصاص داشته باشد. در آن زمان، حجت خدا ظاهر و در دسترس مردم بود و اين امكان وجود داشت كه براى اخذ احكام به او مراجعه شود. البته، در چنين شرايطى، قياس كردن ممنوع است، ولى در دوره عدم تمكنّ از مراجعه به امام، مانند اعصار ما، چنين منعى، محل تأمّل است و عقلاً استبعادى ندارد كه احكام و ادله شرعى، در زمان ها و شرايط متفاوت، و از آن جمله در شرايط امكان يا «عدم امكان» تحصيل علم به احكام، مختلف و متفاوت باشد. چنين مواردى در شرع فراوان است، لذا مانعى وجود ندارد كه براى ما عمل كردن به قياس در شرايط حاضر با توجه به مصالحى جايز باشد؛ هر چند در دوره حضور امام عليه السلام و قدرت بر تحصيل علم، عمل كردن به قياسْ حرام، و موجب عذاب الهى گردد. ^۱
تمايل ميرزاى قمى را نيز به اين نظريه مى توان در قوانين رديابى كرد. حتى مى توان ادعا كرد كه شيخ انصارى نيز با اين ديدگاه مخالفتى ندارد و آن را قابل قبول مى داند. شيخ، پس از آن كه دو صفحه از كتاب رسائل را به ارائه ادّله و توجيهاتى براى اين نظريه اختصاص مى دهد و كاملاً توضيح مى دهد كه ادله حرمت قياس شامل زمان ما نمى شود، در دو، سه سطر، با تعبير «لكن الانصاف»، به نقد اين نظريه مى پردازد؛ ولى تأمل در همين ذيل نشان مى دهد كه شيخ انصارى با اصل نظريه مخالفتى ندارد، و به جاى «صراحت در تأييد»، به «نقد مبهم» اكتفا كرده است؛ البته اين نقد هم مضمونى جز تأييد ندارد:
لكنّ الانصاف، ان اطلاق بعض الاخبار و جميع معاقد الاجماعات يوجب الظن المتأخم للعلم، بل العلم بانّه ليس ممّا يركن اليه فى الدين، مع وجود الامارات السمعية، بل العمل بالقياس المفيد للظن فى مقابل الخبر الصحيح، ضرورى البطلان من المذهب. ^۲
مقيد كردن بطلان قياس به «وجود الامارات السمعية» يا «فى تقابل الخبر الصحيح» گوياى آن است كه مراجعه به قياس، وقتى مستلزم طرح نصّى از كتاب يا سنت نباشد، محذور و مشكلى ندارد.
صاحب الفصول هم درباره روايت ابان، به چنين نتيجه اى رسيده است و مى گويد اگر مخالفت امام وجود نداشت، قاعدتا برداشت ابان صحيح و با ادلّه مطابق بود؛ البته او از راه ديگرى به اين نتيجه رسيده است:
فان القياس المقصود هناك قياس ظنّى، لاسيما بعد ورود الرواية المخالفة، كما اعترف به السائل،