صحيحه أبان و تأثير آن بر شيوه استنباط - صفحه 20

بها فى تحصيل مناط الحكم و الانتقال منه اليه على طريق الّلم، لأن أنس الذهن بها يوجب عدم حصول الوثوق بما يصل اليه من الاحكام التوقيفية، فقد يصير منشأ لطرح الامارات النقلية الظنية، لعدم حصول الظن له منها بالحكم. ۱
اين قطعه مهم از كلام شيخ در رسائل ـ كه با استناد به صحيحه ابان نيز قرين شده است ـ مشتمل بر چند نكته اساسى است:
الف. عقل در درك ملاكات احكام، دچار خطاهاى فراوانى فى نفس الامر مى شود؛
ب. رواية ابان، توبيخ در به كارگيرى عقل براى استنباط احكام است؛
ج. ورود عقل به حوزه كشف ملاكات، موجب عدم اطمينان به احكام توقيفى شده و به كنار گذاشتن روايات ـ كه معمولاً ظنى اند ـ مى انجامد.
شيخ، با تفكيكى كه بين درك عقل از احكام و درك عقل از ملاكات احكام به عمل مى آورد، بين دو دسته از روايات جمع مى كند؛ رواياتى كه عقل را حجّت الهى معرفى مى كند و رواياتى كه اعتماد به عقل را براى فهم دين، نفى مى كند. شيخ، دسته اول روايات را تأييدى بر «احكام عقل»، و دسته دوم روايات را مربوط به نفى اعتبار عقل در تشخيص ملاكات احكام مى شمارد.
اولين مشكل اين تحليل اين است كه آيا اشتباهات عقل را مى توان دليل عدم جواز مراجعه به آن دانست؟ (نكته اول: الركون الى العقل فيما يتعلق بادراك مناطات الاحكام موجب للوقوع فى الخطأ كثيرا فى نفس الامر). شيخ انصارى، پيش از اين، وقتى با همين استدلال از سوى اخبارى ها مواجه شد كه به استناد آن، مراجعه به عقل را نفى مى كردند، به عنوان «پاسخ نقضى» گفت: خطا و اشتباه در فهم مطالب از ادّله شرعى هم فراوان است. اگر به دليل اشتباه، عقل را بايد تعطيل كرد، پس به همين دليل از مراجعه به ادله شرعى بايد صرف نظر كرد:
المعارضة بكثرة ما يحصل من الخطا فى فهم المطالب من الادلة الشرعية.
وى در ادامه آورد كه اگر كثرت خطا در استفاده از مقدمات عقلى، بيش از خطاى استناد در ادله شرعى بود، مى توانستيم بپذيريم كه شارع با وجود راه مطمئن ترى كه وجود دارد، استفاده از مقدمات عقلى را مجاز ندانسته است، ولى راهى براى اثبات اين مقدمه وجود ندارد و دليلى بر افزون بودن خطاها در استدلال هاى عقلى نسبت به استدلال هاى نقلى نداريم.
وى، بر اين اساس، در بحث از كشف ملاكات، چگونه مى تواند به مقدماتى استناد كند كه قبلاً آنها را ابطال كرده است؟ آيا نمى توان از وى پرسيد كه اگر براى كاهش خطاهاى استنباط در ادله نقلى «قواعد خاصى» وجود دارد، آيا با تدوين چنين قواعدى نمى توان خطاى در استفاده از مقدمات عقلى را كاهش داد؟ پس چرا به «عدم جواز» فتوا مى دهيد؟
آخوند خراسانى در اينجا به نكته مهمّى اشاره مى كند. او مى گويد استر آبادى و همفكران او ـ كه

1.فرائد الاصول، ج۱، ص۶۴ .

صفحه از 27