براى ابطال استفاده از مقدمات عقلى، به ازيد بودن خطا در اين سبك و شيوه اجتهادى در مقايسه با استفاده از مقدمات نقلى و ادله شرعى، متوسل شده اند ـ در دام اين «مغالطه» افتاده و يا دچار اين «غفلت» شده اند كه ما در استفاده از ادله نقلى، بدون اشتباه و خطا به واقع مى رسيم؛ مثل اين كه هر حكم را مستقيما از معصوم اخذ مى كنيم؛ در حالى كه در ادله نقلّى غالبا، ما با خبر واحد مواجه هستيم، و در فهم كتاب يا خبر متواتر هم، غالبا امكان خطا وجود دارد، و در باب روايات هم با توجه به تعارضات آنها و مشكلات ديگر، وصول به واقع و درك حقيقت احكام ائمه مطرح نيست. پس شما بايد خطاى در فهم عقلى را با خطاى در روايات موجود مقايسه كنيد:
و التوهم انما نشأ من المقايسة بينه و بين التمسك بكلام اهل العصمة عليهم السلام و هذه مغالطة لو لم يكن غفلة عن انه انّى انا التمسّك بكلامهم ومعرفة مرامهم هيهات! هيهات! فانه ليس فى البين غالبا الاّ اخبار احاد مع ما هى عليه من كثرة الاختلافات، والكتاب والمتواترات من الروايات فى الاحكام لاتفى بتفصيل الاحكام مع الحاجة فى فهم المراد فيها الى ما لايؤمن من الخطاء فيه غالبا، والمقايسة الصحيحة انما يكون بينه وبين التمسك بالروايات التى وقع الشكوى عن الاختلافات الواقعة فيها بين الرواة فى زمانهم عليهم السلام فما ظنّك بزمان الغيبة مع ما حدث فيه ما حدث. ^۱
دومين مشكل اين تحليل به استنادات آن مربوط مى شود. مهم ترين مستند اين تحليل صحيحه ابان است؛ ولى در اين روايت، اشاره اى به بى اعتبارى تشخيص عقل ديده نمى شود و فقهايى مانند شيخ انصارى هم، هيچ تقريرى در اين باره ارائه نكرده اند؛ مثلاً آية اللّه خويى ـ كه همان ديدگاه شيخ را مطرح نموده و از آن دفاع كرده است ـ از يك سو مى گويد: در اين روايت شاهدى بر اين كه ابان به حكم «قطع» داشته است، وجود ندارد؛ بلكه ظاهر روايت «اطمينان» نسبت به آن است و از سوى ديگر، ظاهر غير قابل ترديد روايت را منع از غور در مقدمات عقلى براى استنباط مى داند:
ظهورها ـ رواية ابان ـ فى المنع عن الغور فى المقدمات العقلية لاستنباط الاحكام الشرعية غير قابل الانكار. ^۲
ابهام اين استناد اين است كه از «منع از قياس» ـ كه در روايات ابان بدان تصريح شده است ـ چگونه «منع از غور در مقدمات عقلى» استنتاج شده است؟ درحالى كه قياس، نوعا «ظن» آور و گاه موجب «اطمينان» است؛ و مقدمات عقلى، مفيد «يقين» است، از اين رو، با ادله نهى از قياس، حتى نهى از قياس اولويت، نمى توان نهى از استناد به مقدمات عقلى را اثبات كرد.
به نظر مى رسد مشكل و محذور اصلى شيخ براى بازگذاشتن راه استدلال هاى عقلى بر مبناى كشف ملاكات، همان نكته سومى است كه در ذيل كلام خود، آورده است:
اين شيوه به بى اعتمادى نسبت به روايات ـ كه مشتمل بر احكام توقيفى است ـ مى انجامد.