آراى ديگر او كاملاً موثر است. از نظر او، نهى از قياس در احكام شرعى، از آن رو صورت گرفته كه احكام شرعى هر چند داراى مصالح و مفاسدى است، ولى اين مصالح و مفاسد، داراى دو ويژگى است: يكى آن كه عقل بشر از ادراك آنها ناتوان است، و ديگر آن كه اين مصالح مبتنى بر «اساس واحد» نيست:
ان العقلا يعملون بالقياس فى امورهم العادية المبنية على اساس واحد، ولكن الشارع نهى عن العمل به، لأن الاحكام الشرعية تتبع المصالح و المفاسد البعيد ادراكها عن العقول و هى غير مبتنية على اساس واحد كما يظهر من رواية ابان. ^۱
در برخى آثار علماى گذشته نيز اين تعبير ديده مى شود كه «بناى شرع»، در «تفريق بين مؤتلفات» و «تأليف بين مختلفات» است و با وجود اين بنا، «قياس» امكان پذير نيست؛ ولى اين مبنا از دو جهت قابل مناقشه است:
اوّل، آن كه آيا از ادّله منع از قياس، چنين مبنايى را مى توان استفاده كرد؟
دوّم، آن كه آيا عقل به طور كلى از درك مصالح و مفاسد احكام عاجز است؟
به نظر مى رسد كه پاسخ به هر دو سؤال منفى است و پذيرش «تنقيح مناط قطعى» از سوى فقها، شاهدى بر بطلان اين دو ادعاست؛ به قول شيخ انصارى:
قد يحصل من القياس القطع، و هو المسمّى عندهم بتنقيح المناط القطعى. ^۲

صحيحه ابان و حجّيت خبر واحد

از صحيحه ابان اين گونه برداشت شده است كه «خبر واحد» در صورتى كه راوى آن «ثقه» باشد، معتبر است و در خبر ثقه، تفاوتى بين آن كه به مضمون خبر «وثوق و اطمينان» وجود داشته باشد و يا نسبت به آن اطمينان وجود نداشته باشد، نيست و هر خبرى كه راوى آن ثقه باشد، حجّت است.
در اوثق الوسائل، براى اثبات حجّيت خبر واحد، حتى در مواردى كه موجب اطمينان نمى شود، چنين استدلال مى كند:
خبر ابان، مضمونى دارد كه موجب اطمينان نمى شود و در عين حال، حجّت است. پس ملاك حجيت خبر واحد، حصول وثوق و اطمينان نيست. ^۳
در ميان معاصران، آية اللّه ميرزا هاشم آملى نيز با استشهاد به صحيحه ابان، حجّيت خبر واحد را، حتى در موارد «ظن به خلاف»، ثابت مى داند. ايشان مى گويد:
طايفه ديگرى از رواياتى كه بر حجيت خبر واحد دلالت دارد، رواياتى كه است كه اصحاب را به امثال زراره و ابان بن تغلب ارجاع مى دهد. روشن است كه سخن اين روات موجب «علم»