نمى شود، ولى در عين حال، ائمه، ما را به قبول سخن آنها دستور داده اند. پس خبر واحد، حتى در صورتى كه «ظن به خلاف» آن داشته باشيم، حجت است و بايد از آن تبعيت كرد؛ شبيه قضيه ابان درباره قطع انگشت زن. در اين گونه موارد، بر اساس گمانه زنى هاى عقلى، ظن به خلاف وجود دارد. ^۱
در اين مقاله نمى توان به شكل مبنايى درباره دو ديدگاهى كه درباره حجيت خبر واحد وجود دارد، بحث كرد، ولى مى توان اين مسأله را مطرح كرد كه اگر از ادلّه حجيت خبر واحد استفاده شود كه «خبر اطمينان آور» حجّت است، آيا صحيحه ابان چنين استنباطى را مخدوش مى سازد؟ به تعبير ديگر، با صرف نظر از ادلّه ديگر حجّيت خبر واحد، آيا صحيحه ابان مى تواند حجيت خبر واحد را حتى با ظن به خلاف، اثبات كند؟
شيخ انصارى از جمله فقهايى است كه «خبر واحد» را فقط در محدوده «وثوق و اطمينان» معتبر مى شمارد. وى مفاد آيه «نباء» را با توجه به مادّه «تبين» و لفظ «جهالت» و تعليل آن، قابل حمل بر «ظن» نمى داند و حداقل «اطمينان» را لازم مى داند. ^۲ وى در تعبير ديگرى، «ظن اطمينانى به صدق خبر» را ملاك مى داند ^۳ و در بررسى اجماع بر حجّيت خبر واحد نيز، متيقّن از كلمات اصحاب را «خبر مفيد اطمينان» مى داند ^۴ و متيقّن از سيره مسلمين را هم «صورت حصول اطمينان» در حدى كه احتمال خلاف معتنابه نباشد، دانسته است. ^۵
و بالأخره، در پايان بحث طولانى از حجيت خبر واحد، مفاد ادلّه مثبِت را چيز فراتر از «اعتبار خبرى كه اطمينان به مضمون آن وجود داشته باشد» نمى داند:
والانصاف ان الدّال منها لم يدلّ الاّ على وجوب العمل بما يفيد الوثوق و الاطمينان بمؤداّه و المعيار فيه: أن يكون احتمال مخالفته للواقع بعيدا بحيث لا يعتنى به العقلاء. ^۶
البته صحيحه ابان نمى تواند به اين مبنا ايراد وارد كند؛ زيرا صحيحه ابان، «خبر واحد» است و اساسا با خبر واحد، نمى توان حجيت خبر واحد را اثبات كرد! اگر در اصول، براى حجيت خبر واحد، به «روايات» تمسك شده است، مقصود رواياتى است كه با توجه به تواتر اجمالى آنها، «قطع به صدور» برخى از آنها داريم. وقتى به «تواتر اجمالى» استناد مى شود، قهرا بايد به «مضمون اخص» روايات مربوط اخذ شود. ^۷ از اين رو، چون درباره مضمون روايت ابان، حجيت خبر با ظن به خلاف، تواتر اجمالى وجود ندارد، نمى توان بر اساس آن، اين مسأله اصولى را حل كرد و خبر واحد را بدون حصول