صحيحه أبان و تأثير آن بر شيوه استنباط - صفحه 4

تأثيرگذارى را در كتاب الطهارة امام خمينى مى توان ديد. ايشان، شيوه صاحب جواهر را در طرح برخى «استبعادات عقلى» تخطئه مى كند و مى گويد كه فقيه واقعى، كسى است كه بر مرزهاى احكام تعبّدى مى ايستد و با توجه به روايت ابان، هيچ يك از اين احكام را بعيد نمى شمارد:
فالفقيه كل الفقيه من يقف على التعبديات و لايستبعد شيئا منها بعد ما رأى رواية ابان فى الدّية. ۱
مفاد صحيحه «ابان» آن است كه وى از حضرت امام صادق عليه السلام درباره ديه يك انگشت زن سؤال مى كرد. حضرت صادق عليه السلام آن را ده شتر دانست، و در پاسخ به سؤال مجدد ابان درباره ديه دو و سه انگشت، به ترتيب، بيست شتر و سى شتر را بيان فرمود. سپس امام عليه السلام ديه چهار انگشت زن را بيست شتر دانست كه با اظهار تعجب ابان مواجه گرديد. امام صادق عليه السلام اين حكم را، حكم پيامبر خواند كه ديه زن تا ثلث ديه كامل، با مرد برابر است، و در بيشتر از آن، نصف مى شود. سپس امام، ابان را از به كارگيرى قياس در احكام دين بر حذر داشت:
قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : ما تقول فى رجل قطع اصبعا من اصابع المرأة، كم فيها؟ قال: عشرة من الابل. قلت: قطع اثنتين؟ قال: عشرون. قلت: قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون. قلت: قطع اربعا؟ قال: عشرون. قلت: سبحان اللّه يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون و يقطع اربعا فيكون عليه عشرون؟! انّ هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله و نقول: الذى جاء به شيطان. فقال: مهلاً يا أبان! هذا حكم رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم، انّ المرأة تعاقل الرجل الى ثلث الدية، فاذا بلغت الثلث رجعت الى النصف، يا ابان! انّك اخذتنى بالقياس، و السنة اذا قيست محق الدين. ۲
مفاد صحيحه ابان، با بسيارى از مسائل شيوه استنباط احكام ارتباط دارد كه در اين مقاله پس از بررسى سند روايت، به برخى از آنها پرداخته مى شود.

بررسى سند روايت

اين روايت توسط مشايخ ثلاثه (كلينى، صدوق، شيخ) در الكافى، ۳ من لايحضره الفقيه ، ۴ و التهذيب، ۵ با اسانيد مختلف نقل شده است.
سند كلينى در الكافى چنين است:
عن على بن ابراهيم، عن ابيه، و عن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعا، عن ابن ابى عمير، عن عبدالرحمن بن حجّاج، عن ابان بن تغلب.
همان گونه كه آشكار است، كلينى، روايت را با دو طريق، از ابن ابى عمير نقل مى كند؛ يكى به

1.كتاب الطهارة، ج۴، ص۱۰۸.

2.وسائل الشيعة، ج۲۹، ص۳۵۲.

3.الكافى، ج۷، ص۲۹۹.

4.من لايحضره الفقيه، ج۴، ص۸۸ .

5.التهذيب، ج۱۰، ص۷۲۲.

صفحه از 27