بايد ميان تفسير يك عبارت با تخصيص، تقييد، نسخ و ... آن عبارت فوق نهاد؛ يكى از جنس بيان و شرح است و ديگرى از جنس تفصيل؛ اولى كار «شارح» است و ديگرى كار «شارع»؛ اولى، در شمار «نص» نمى آيد و دومى، عين «نص» است؛ اولى فاقد حجيت و اعتبار ذاتى نزد پيروان و معتقدان است و دومى، داراى حجيت و اعتبار ذاتى. متأسفانه اين دو مقوله در تفسير اثرى از هم باز شناخته نشده است!
اين پرسش نيز در اينجا مطرح است كه اين دومى را ـ كه نوعى تفصيل متن است ـ از جنس «تفسير» متن دانستن، چه وجهى دارد؟ امورى چون تقييد مطلق، تخصيص عام و نسخ ـ كه نوعى تصرف در متنى گشوده و تمامت نايافته است يا تفصيل و تبيين مجمل احكام متن كه بيانگر و دربردارنده اجزا و عناصرى كاملاً بيرون از مدلول عبارت حكم مجمل است ـ چگونه مى تواند «تفسير» تلقى شود؟ گنجاندن انواع نسبت هاى موجود ميان پاره هاى يك متن تاريخ مند (Historical)و زمينه مند (Contextual)، همچون قرآن، در ذيل يك عنوان، يعنى «تفسير» ـ بيانگر يك نوع نسبت از ميان نسبت هاى مختلف است ـ فروكاستن و ساده سازىِ (Reduction) واقيعت پيچيده روابط درون متنى قرآن است.
2 ـ 2. تفسير اثرى را به گونه اى ديگر نيز تعريف كرده اند. طباطبايى در مقدمه تفسير الميزان، به طور گذرا، به اين روش تفسيرى چنين اشاره مى كند:
اما آن عده كه به اصطلاح محدّث، يعنى حديث شناس بودند در فهم معانى آيات اكتفا كردند به آنچه كه از صحابه و تابعان روايت شده ... .» ^۱
در اينجا، سخن از تفاسير اثرى دربردارنده روايات پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم و ائمه عليهم السلام نيست؛ اما در نوشته اى ديگر از طباطبايى، آن هنگام كه از سه گونه تفسير قرآن ياد مى كند، درباره تفسير اثرى مى گويد:
تفسير آيه به معونه روايتى كه در ذيل آيه از معصوم رسيده است. ^۲
همين مضمون را مى توان در اثرى از عميد زنجانى يافت. او نيز چون طباطبايى، به صراحت، دست به تعريف تفسير اثرى نمى گشايد. از لابه لاى عبارات وى مى توان دريافت كه از نظر وى تفسير اثرى «فهم آيات بر اساس سماع و روايت» است. ^۳ عميد زنجانى تفسير اثرى را در تقابل با اعمال فكر و رأى و اجتهاد شخصى در استخراج مفاهيم قرآنى فهم مى كند و نكته هوشمندانه و دقيقى را يادآور مى شود. وى بر اين باور است كه:
نظريه مبتنى بر تفسير نقلى، دو ادعا دارد: اول، لزوم تبعيت از روايات تفسيرى و دوم، بطلان هرگونه تفسيرى كه متكى به روايت و سماع نباشد. ^۴